شارك وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، صباح اليوم، في افتتاح النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الموريتاني السنغالي، الذي يعقد في العاصمة السنغالية دكار. وأعرب معالي الوزير في مستهل خطابه بالمناسبة عن شكره وتقديره لجمهورية السنغال على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا على الروابط القوية التي تجمع البلدين.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية المنتدى الذي يُعقد تحت شعار "الاندماج الاقتصادي في ظل التحول الطاقوي ودور القطاعين الخاصين في البلدين". وعبّر عن قناعته بأن هذا الحدث سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين موريتانيا والسنغال، مؤكداً على أن المشروع الغازي "السلحفاة آحميم الكبير" (GTA) يشكل أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، حيث تجاوزت نسبة تقدم أعمال المشروع أكثر من 95% مع توقع بدء الإنتاج بداية العام المقبل.
وأكد معالي الوزير على أهمية الشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة هذا المشروع الحيوي، حيث من المتوقع أن يتم تصدير أول شحنة تجارية من الغاز مطلع عام 2025. كما شدد على أن التعاون بين موريتانيا والسنغال لا يقتصر على هذا المشروع، بل يمتد إلى مجالات أخرى تشمل الطاقة، المياه، الزراعة، وتبادل السلع والخدمات، مما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
وتحدث معالي الوزير عن مشاريع كبرى تستعد موريتانيا لإطلاقها منها تطوير حقل "بيراللّ" الغازي الذي تقدر احتياطياته بـ 80 تريليون قدم مكعب، مما يوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص الوطني والدولي.
على الصعيد المؤسسي والتشريعي، أوضح معالي الوزير أن موريتانيا اعتمدت مؤخرًا مدونة جديدة لقطاع الهيدروجين تمنح المستثمرين حوافز غير مسبوقة، إضافة إلى إعداد قانون حول المحتوى المحلي لنقاشه قريبا أمام البرلمان، والذي سيسهم في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
واختتم معالي الوزير كلمته بالتأكيد على الرؤية المشتركة التي تجعل من موريتانيا والسنغال محورًا إقليميًا ناشئا للطاقة منخفضة الكربون، مع تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي للبلدين وتهيئة الظروف المواتية لنجاح مشاريع القطاع الخاص.
شارك في المنتدى وزراء الطاقة والصناعة والمعادن بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من اتحاد أرباب العمال الموريتانيين وغرفة التجارة والمديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات بموريتانيا وممثلين عن البرلمان الموريتاني والسنغالي واتحادات الموثقين والقانونيين من البلدين.