الحكومة تعبئ الإمكانيات الضرورية  لمساعدة السكان المتضررين من مياه النهر

في إطار المتابعة  المستمرة لحالات الطوارئ، وخاصة فيضانات النهر وارتفاع منسوب مياه نهر السنغال، اجتمعت اليوم الإثنين اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ برئاسة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص انعكاسات ارتفاع منسوب مياه النهر، الذي تسبب في الاضرار  ببعض  المناطق الزراعية والقرى الواقعة على الضفة الموريتانية للنهر.

في بداية الاجتماع، قدمت اللجنة الفنية تقريرًا مفصلًا حول مستوى ارتفاع المياه و الاضرار الناجمة   عنه في  هذه المناطق، ونوعية التدخلات العاجلة المطلوبة.
بعد المناقشة، شدد معالي الوزير الأول على ضرورة الإسراع في اتخاذ آليات التدخل وتكفلا ودعما  للمناطق المتضررة وتدعيما  للإجراءات  الوقائية الخاصة بالمناطق  الاخرى  .
وقد  ألزم  صاحب المعالي اللجنة الفنية للطوارئ بتكثيف المتابعة والتقييم الميداني، ومتابعة تعاطي القطاعات المتدخلة، كل حسب مجال تدخله، لضمان تنفيذ الأنشطة الطارئة بفعالية.
بعد ذلك اجتمعت الجنة الفنية  لتدخل  برئاسة اللواء أبو المعالى الهادى سيدى ولد أعمر المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزامات في مبانى وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وبمشاركة جميع القطاعات المعنية .
 وقد وضعت اللجنة خطة تد خل عاجل وعبأت الإمكانيات الضرورية لمساعدة السكان والحد من الخسائر .. وقررت الانعقاد بشكل دائم لمتابعة الوضعية العامة للسكان.
للتذكير فإن السلطات الجهوية في ولاية كيدى ماغه بادرت إلى التدخل المباشر ، والوقوف  على الوضعية وتقييمها وتنسيق التدخلات  الضرورية وإحصاء المتضررين .، ووضعت اليد على كافة الزوارق في المنطقة، ونقل سكان قرية نعمة الله التابعة لبلدية ومبو  وتوفير مناطق إيواء لهم.

في الختام، وجه الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، وأمر اللجنة الوزارية واللجنة الفنية بالانعقاد الدائم والمتابعة المتواصلة للوضع، وتذليل كافة الصعوبات لضمان مزيد من الفاعلية والنجاعة.