وزير الصحة يشرف على انطلاق "أعمال الأيام التفكيرية حول الطب الإستشفائي"

أشرف وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم الاثنين، على انطلاق أعمال الأيام التفكيرية التي تنظمها إدارة الطب الاستشفائي تحت شعار: "إصلاح المستشفيات والمصادقة الأولية على السياسة الاستشفائية لبلادنا، وذلك بحضور كل من السيدة مديرة التعاون الإسباني، والسيدة الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح  وزير الصحة أن الطب الاستشفائي يمثل إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية في كل بلد، وأن بناء منشآت استشفائية تستوفي المعايير الدولية، وتجهيزها بالمعدات المتطورة، وتوفير الطواقم الطبية وشبه الطبية ذات التكوين الجيد، يمثل تحديًا كبيرًا، لا سيما للدول النامية، لذلك كان الاهتمام بالمراكز الاستشفائية بمستوياتها الثلاثة وعلى عموم التراب الوطني من أولويات قطاع الصحة.

وأضاف  الوزير أنه، رغم الجهود التي تبذلها السلطات العليا في البلاد في مجال الطب الاستشفائي، ما تزال مستشفياتنا بعيدة عن مستوى التطلعات والإرادة الجادة التي تعكس رؤية وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا المجال الحيوي. لذا، هناك حاجة إلى عملية إصلاح شاملة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال فتح حوار جاد بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف وضع تشخيص دقيق ووضع استراتيجية واضحة تعزز حكامة وقيادة المراكز الاستشفائية الوطنية.

وأشار  الوزير إلى أن هذه الأيام التفكيرية حول الطب الاستشفائي تأتي في هذا الإطار، بدعم من التعاون الإسباني ومواكبة من منظمة الصحة العالمية، معربًا عن شكره لجهود مختلف شركاء القطاع في تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية.

من جانبه، أوضح مدير الطب الاستشفائي السيد حميد مادي، أنه رغم الجهود المعتبرة للدولة الداعمة للمنظومة الصحية بشكل عام وللطب الاستشفائي بشكل خاص من خلال الموارد المالية، والتجهيزات والكوادر الطبية، إلا أن المستشفيات الوطنية مازالت دون الطموحات المرجوة، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي وضع تشخيص سريع وفتح نقاش حقيقي حول إصلاح المستشفيات فى إطار رؤية شاملة لإصلاح قطاع الصحة في موريتانيا.

أشرف وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم الاثنين، على انطلاق أعمال الأيام التفكيرية التي تنظمها إدارة الطب الاستشفائي تحت شعار: "إصلاح المستشفيات والمصادقة الأولية على السياسة الاستشفائية لبلادنا، وذلك بحضور كل من السيدة مديرة التعاون الإسباني، والسيدة الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح  وزير الصحة أن الطب الاستشفائي يمثل إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية في كل بلد، وأن بناء منشآت استشفائية تستوفي المعايير الدولية، وتجهيزها بالمعدات المتطورة، وتوفير الطواقم الطبية وشبه الطبية ذات التكوين الجيد، يمثل تحديًا كبيرًا، لا سيما للدول النامية، لذلك كان الاهتمام بالمراكز الاستشفائية بمستوياتها الثلاثة وعلى عموم التراب الوطني من أولويات قطاع الصحة.

وأضاف  الوزير أنه، رغم الجهود التي تبذلها السلطات العليا في البلاد في مجال الطب الاستشفائي، ما تزال مستشفياتنا بعيدة عن مستوى التطلعات والإرادة الجادة التي تعكس رؤية وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا المجال الحيوي. لذا، هناك حاجة إلى عملية إصلاح شاملة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال فتح حوار جاد بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف وضع تشخيص دقيق ووضع استراتيجية واضحة تعزز حكامة وقيادة المراكز الاستشفائية الوطنية.

وأشار  الوزير إلى أن هذه الأيام التفكيرية حول الطب الاستشفائي تأتي في هذا الإطار، بدعم من التعاون الإسباني ومواكبة من منظمة الصحة العالمية، معربًا عن شكره لجهود مختلف شركاء القطاع في تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية.

من جانبه، أوضح مدير الطب الاستشفائي السيد حميد مادي، أنه رغم الجهود المعتبرة للدولة الداعمة للمنظومة الصحية بشكل عام وللطب الاستشفائي بشكل خاص من خلال الموارد المالية، والتجهيزات والكوادر الطبية، إلا أن المستشفيات الوطنية مازالت دون الطموحات المرجوة، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي وضع تشخيص سريع وفتح نقاش حقيقي حول إصلاح المستشفيات فى إطار رؤية شاملة لإصلاح قطاع الصحة في موريتانيا.

يجدر بالذكر أن هذه السياسة الاستشفائية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الاستشفائية الوطنية، وذلك من خلال ضمان إتاحة الخدمات الصحية بفعالية، وتقليل العوائق التي تمنع المواطنين من الحصول على الرعاية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الاستشفائية، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية الخدمات الصحية، وتحسين تنظيم وإدارة المستشفيات، وجعل المستشفيات قادرة على مواكبة التطورات العلمية في كل تخصص، فضلا عن تعزيز صيانة المعدات واللوازم الطبية وتحسين تموين المستشفيات بالأدوية الضرورية، وإنشاء نظام معلوماتي متكامل للمستشفيات، والسعي إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتلبية تطلعاتهم

 

يجدر بالذكر أن هذه السياسة الاستشفائية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الاستشفائية الوطنية، وذلك من خلال ضمان إتاحة الخدمات الصحية بفعالية، وتقليل العوائق التي تمنع المواطنين من الحصول على الرعاية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الاستشفائية، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية الخدمات الصحية، وتحسين تنظيم وإدارة المستشفيات، وجعل المستشفيات قادرة على مواكبة التطورات العلمية في كل تخصص، فضلا عن تعزيز صيانة المعدات واللوازم الطبية وتحسين تموين المستشفيات بالأدوية الضرورية، وإنشاء نظام معلوماتي متكامل للمستشفيات، والسعي إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتلبية تطلعاتهم