مفوض حقوق الانسان يترأس اجتماع مجلس الرقابة.

ترأس معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد احمد أعل بنان  اليوم الاربعاء  الموافق 06/11/2024, إجتماع مجلس الرقابة لمفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني، بمقر المفوضية بنواكشوط ، بحضور ممثلي جميع القطاعات المعنية ، و يهدف الاجتماع إلى نقاش و المصادقة على المواضيع المطروحة و المبرمجة بجدول الاعمال و الذي تقرر على النحو الٱتي.

* الميزانية المعدلة سنة 2024.
* عرض حصيلة الانجازات للربع الثالث من سنة 2024.
* المصادقة على بعض تعديلات الهيكل التنظيمي للمفوضية.
* نقاط مختلفة

و خلال الاجتماع قدم معالي المفوض السيد سيد احمد أعل بنان عرضا شاملا لمجلس الرقابة حول حصيلة إنجازات الربع الثالث من سنة 2024  ، لمفوضية حقوق الانسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني .
و جاءت على النحو التالي:

أ‌) في مجال حقوق الإنسان:

1) تنظيم دورتين للجنة الفنية المشتركة بين القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات (CTIERSR)؛ 
2) إنهاء مسار إنتقاء أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للفترة 2024-2028؛
3) إطلاق قافلة جهوية لنشر وتعميم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (SNPPDH 2024-2028) لدى السلطات الإدارية والأمنية والقضائية وكذلك المنتديات الجهوية لمنظمات المجتمع المدني. تم الانتهاء من محوري الشرق والوسط، ويجري العمل على محاور الشمال ونواكشوط؛
4) إرسال بعثة تحقيق وتوثيق بشأن حالة مزعومة للعبودية في تيرس زمور؛
5) المشاركة في مشاورات المتابعة المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الأفارقة لحقوق ورفاهية الطفل (CAEDBE) المقدمة لبلادنا في 2019، والمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ 44 للجنة المذكورة وكذلك منتدى إقليمي حول حقوق الطفل.

ب‌) في مجال محاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين:

1) إطلاق دعوة لتقديم مقترحات حول صندوق المساعدة والمساندة لضحايا الاتجار بالبشر؛
2) نشر دعوة لتقديم مقترحات تتعلق بصندوق المساعدة والمساندة لضحايا الاتجار بالبشر؛
3) نشر الشروط المرجعية المتعلقة بالبرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالأطفال؛
4) ورشة عمل لرسم خريطة الفاعلين في مجال الهجرة والاتجار والتهريب؛
5) اجتماع معلومات وتبادل عقد لقاء للتشاور وتبادل المعلومات مع المنظمات غير الحكومية المرشحة لدعوة تقديم المقترحات من حول صندوق المساعدة والمساندة لضحايا الاتجار بالبشر؛
6) إحالة التقرير السنوي الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلى رئاسة الجمهورية وإلى البرلمان؛
7) بدء إجراءات التعاقد مع استشاري يكلف بإعداد خطة برنامج مكافحة التسول؛
8) إحياء اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق قوافل إقليمية للتوعية ضد الاتجار؛
9) مشاركة الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في الاجتماعين السابع والثامن لجهات الاتصال لآلية إعلان انيامي بداكار – السنغال.

ت‌) في مجال العمل الإنساني:

1) التنفيذ الفعلي للبرنامج الوطني لأقطاب التنمية المندمجة لهذه السنة لصالح 25 تجمع في المناطق الريفية وشبه الحضرية في ولايات اترارزة ولبراكنة وغورغول وغيديماغا وإينشيري وآدرار ؛
2) بدء تنفيذ برنامج تكميلي لأقطاب التنمية المندمجة في ولاية الحوض الشرقي لصالح السكان المضيفين والعائدين واللاجئين؛ 
3) تقديم مساعدات اجتماعية لضحايا الحرائق والمرضى والمعوزين؛
4) دعم العديد من المنظمات غير الحكومية لتمويل مشاريع تعزيز القدرة على الصمود؛
5) تكوين 70 منظمة مجتمع في المجال الإنساني والتدخل الإستعجالي؛
6) تنفيذ برنامج الأنشطة المدرة للدخل بالتعاون مع منظمة أسبوار (ONG Espoir) لصالح السكان المحتاجين في بلدية السدود بتكانت.
 
ث‌) في مجال المجتمع المدني:

1) تنظيم يوم تشاوري حول مساهمة منظمات المجتمع المدني في المراجعة الطوعية الوطنية (RNV)؛
2) دعم منصات المجتمع المدني الجهوية من خلال دفع إيجارات مقراتها؛
3) تمويل حوالي خمسين مبادرة تقودها منظمات المجتمع المدني التنموية؛
4) تنظيم ورشة عمل حول مشاركة منظمات المجتمع المدني في كتابة وتنفيذ ميزانية الدولة؛
5) استمرار مواكبة منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في إجراءات تسجيلها على المنصة الرقمية فدام؛
6) بناء قدرات منظمات المجتمع المدني: تنظيم ست (6) ورش عمل تكوينية لصالح 150 منظمة مجتمع مدني (في الولايات وفي نواكشوط) حول التسيير الإداري والمالي للجمعيات وإعداد المشاريع وتقنيات المناصرة؛
7) إعداد ونشر دراسة عن أداء وتنظيم المنتديات الجهوية للمجتمع المدني؛
8) عقد الاجتماع التنسيقي الثاني مع الشركاء الفنيين والماليين المعنيين ببناء قدرات وهيكلة المجتمع المدني في موريتاني؛
9) تمويل حوالي خمسين مبادرة  في مجال التنمية مقدمة من طرف منظمات المجتمع المدني.

 
وفي الختام ناقش المجلس و صادق  على النقاط  المبرمجة على جدول الأعمال.