مفوض حقوق الإنسان يشرف على اجتماع لتعزيز التعاون الأقليمي فى مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين

أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد احمد ولد بنان صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط،  على انطلاق أعمال الاجتماع الاستراتيجي والعملياتي للخبراء من أجل الاستجابة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالاشخاص و تهريب المهاجرين على طول طريق الهجرة غرب البحر الأبيض المتوسط و المنظم بالتعاون ما بين الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

ويهدف الإجتماع الذي يستمر ثلاث ايام إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعلومات الاستخباراتية، والاستفادة من سياسات واستراتيجيات الدول المشاركة.

وفي كلمته بالمناسبة قال معالي المفوض إن الحكومة الموريتانية  بتوجهات ساميه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اتخذت منذ سنة 2020  اجراءات هامة تهدف الي محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تمكنت من خلالها بلادنا من تحقيق قفزة نوعية كانت محل تثمين وطني وإشادة دولية تجلت في احتفاظ موريتانيا على تصنيفها على المستوى الثاني لمؤشر الإتجار بالأشخاص الذي اصدرته الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الأخير وفي التهاني المقدمة من طرف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالإشكال الحديثةً للرق وآليات دولية اخري. 
 
واكد أن المفوضية تسعى من خلال الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الى التصدي بحزم للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من جهة ومؤازرة الضحايا من جهة أخرى من خلال خطط العمل التي تنفذها بالتعاون الوثيق مع القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني،إضافة الى التوجه التشاركي الذي تعتمده الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مع الشركاء الدوليين بما فيهم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

السيدة ليلى بتروس يحي منسقة هيئة الأمم المتحدة ببلادنا أكدت في كلمة لها أن الهيئة التي تتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان السلام والعدالة والعمل لخلق عالم خال من الجريمة، تنفذ عددًا من المبادرات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى مع دعم الشركاء الفنيين والماليين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار مهامه كحارس لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على وجه الخصوص. ويكرس جهوده لتعزيز قدرات الدول الأطراف على الاستجابة بفعالية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقا للممارسات الجيدة والمعايير الدولية. 
جرى انطلاق أعمال الإجتماع بحضور سفراء المملكة المغربية و غامبيا والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ومنسقة هيئة الأمم المتحدة، والقائم بالأعمال بسفارة هولندا، ورئيس مجلس ومدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص و بمشاركة وفود من المغرب، وإسبانيا، السنغال وغامبيا.