الجمعية الوطنية تعقد جلسة عامة للرد على سؤال شفوي موجه إلى وزيرة التجارة

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العامة المنعقدة مساء اليوم الجمعة، برئاسةـ نائب رئيس الجمعية الوطنيةـ ؛النائب محمد فيه البركة أبّاه، لسؤال شفوي مشفوع بنقاش، موجه من طرف النائب أحمدو امباله إلى معالي وزيرة التجارة والسياحة :السيدة زينب بنت أحمدناه، حول مشكلة الإسمنت التي وصلت – حسب تعبير صاحب السؤال – حدًّا لا يُطاق من الغلاء والاحتكار.

وتساءل النائب عن سياسات القطاع في إيجاد الحلول والتغلب على هذا الإشكال، وكذلك عن مشكل غلاء الأسعار عمومًا، وغياب القدرة الرقابية على المستوردين والمنتجين لمواد السوق.

وفي ردها، أكدت معالي الوزيرة أن الوزارة اتخذت إجراءات عملية لضبط السوق، من بينها إصدار تعميم إلى السادة الولاة يُلزم التجار باحترام الأسعار المحددة بموجب اتفاق بين الحكومة وممثلي منتجي الإسمنت.

وقد تم تحديد السعر بـ 5950 أوقية جديدة للطن لنوعية 42، و5650 أوقية جديدة للطن لنوعية 32، وصولًا إلى الزبون.

أما بخصوص المواد الغذائية الأساسية، فقد أشارت الوزيرة  خلال ردها إلى أن الوزارة وقّعت اتفاقيات مع الموردين لتسقيف أسعار عدد من المواد الأكثر استهلاكًا، من بينها السكر، الأرز، الزيت، القمح، والحليب المركز. 

وتستمر هذه الاتفاقيات حتى يناير 2026، في إطار سياسة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية حسب تعبيرها.

وفي مجال الرقابة، أكدت الوزيرة أن الوزارة عززت من حضور فرق التفتيش الميدانية التابعة للمديريات الجهوية، لضمان الالتزام بالأسعار المحددة ومكافحة كافة أشكال الاحتكار والمضاربة. كما شددت على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.

وشددت الوزيرة على أن مصالح الرقابة ستواصل متابعة الالتزام بهذه الأسعار، وأن الوزارة تعمل على تعزيز آليات الرقابة وضبط السوق للحد من المضاربات والاحتكار، بما يضمن حماية المستهلك وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة.

وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من نواب الجمعية الوطنية في إطار نقاش هذا المحور، تناولت ضرورة المحافظة على سقف الأسعار التنافسية في السوق، خصوصًا بالنسبة لمواد البناء.