لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش مشروع قانون المصادقة على اتفاق تمويل لتحسين فعالية الإنفاق العام

نواكشوط -الجمعية الوطنية -  خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء ، برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب؛ عبدو لوليد وداد ؛لدراسة مشروع القانون رقم 039-25، المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 28 يونيو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لدعم فعالية الإنفاق العام.

بحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية- عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا ممثلا للحكومة خلال هذا الاجتماع الذي قدم عرضا مفصلا عن هذا الاتفاق  الذي يأتي حسب معالي الوزير في إطار تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030، بهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. 

ويبلغ إجمالي التمويل المخصص بموجب الاتفاق 46.3 مليون يورو، ويُعد أول استخدام لأداة التمويل المعتمدة على النتائج (PforR) في موريتانيا، وهي آلية تربط الصرف بتحقيق نتائج قابلة للقياس، بما يعزز الشفافية والمساءلة المؤسسية.

يتضمن البرنامج محورين رئيسيين:

- تحسين أنظمة إدارة المالية العامة من خلال تعزيز إعداد الميزانية، كفاءة التخصيص، وتوفير البيانات.

- رفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية عبر تحسين توفير الموارد، تقليص فترات الصفقات، وخفض المتأخرات تجاه القطاع الخاص، إضافة إلى دعم قطاع الصحة.

كما يشمل المشروع مكوناً للمساعدة الفنية يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية للإدارات المعنية، عبر التدريب والدعم الفني.

وخلال الاجتماع قدم أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية ملاحظاتهم حول مشروع القانون ، والاتفاقية المرتبطة به.خصوصا مايتعلق منها بتسيير المديونية واستغلال التمويلات الكبيرة لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتشغيل الشباب.