شبكة النساء البرلمانيات تنظم ورشة تشاورية للفاعلين حول النصوص القانونية الانتخابية المراعية للنوع الاجتماعي

نواكشوط، 26 ديسمبر 2025 – نظّمت شبكة النساء البرلمانيات، اليوم الجمعة، ورشة تشاورية بفندق أزلاي في نواكشوط، تحت عنوان: "تشاور الفاعلين حول النصوص القانونية الانتخابية المراعية للنوع الاجتماعي"، وذلك بمشاركة عدد من البرلمانيات، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات دولية.

وقد نُظّمت هذه الورشة بدعم من الجمعية الوطنية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركاء آخرين، وتهدف إلى تعزيز الحوار بين الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين حول آليات إدماج مقاربة النوع في التشريعات الانتخابية، بما في ذلك قانون الانتخابات، وقانون الحصص (الكوتا)، وقانون الأحزاب السياسية.

وفي كلمتهما الافتتاحية، شددت كل من رئيسة شبكة النساء البرلمانيات، السيدة مريم بابا سي، والخبير السيد سيدي محمد بيدي، على أهمية هذه الورشة في الدفع نحو إصلاحات قانونية تضمن تمثيلًا عادلاً للنساء في الحياة السياسية، مؤكدين أن: "المساواة تبدأ من النصوص القانونية التي تؤطر العملية الديمقراطية."

وقد تميزت الورشة بمداخلات من ممثلي وكالات الأمم المتحدة الشريكة، الذين جددوا التزامهم بمواكبة جهود موريتانيا في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، ومكافحة جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وسلطت النقاشات الضوء على ضرورة تكريس مبدأ المساواة في الوصول إلى المناصب السياسية، باعتباره أحد المبادئ الدستورية الأساسية، والمنصوص عليه كذلك في الصكوك القانونية الإقليمية والدولية التي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما ثمّن المشاركون التقدم الملحوظ الذي تحقق منذ صدور الأمر القانوني رقم 2006-029 المتعلق بتعزيز وصول النساء إلى المناصب الانتخابية، مع التأكيد على أن الآليات المعتمدة حاليًا لا تزال غير كافية لمعالجة الاختلالات البنيوية داخل المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا السياق، تناولت المداخلات الأهداف بعيدة المدى لمشروع القانون الجديد، الذي يسعى إلى إرساء إطار قانوني طموح يضمن تمثيلًا منصفًا للنساء في مختلف مكونات قطاع العدالة، من خلال اعتماد حصة دنيا لا تقل عن 40٪ من النساء في التوظيف، والترقية، والتعيين في مناصب المسؤولية، مع احترام مبادئ الكفاءة، والاستحقاق، وعدم التمييز. كما تم التطرق إلى مشروع قانون تمهيدي يقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.

وقد طُرحت عدة آليات عملية لتحقيق هذه الأهداف، من بينها:

- تنظيم مسابقات مخصصة للنساء، أو دورات إدماج سريعة؛  
- إدماج مواضيع المساواة بين الجنسين، والقيادة النسائية، والأخلاقيات، ومناهضة العنف القائم على النوع، ضمن برامج التكوين؛  
- ضمان تمثيل النساء في أعلى الهيئات القضائية، ولجان التعيين والتأديب، ومناصب التفتيش، والإدارات المركزية والجهوية، والتمثيليات القضائية الدولية.

وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أن:  
> "إشراك النساء في تأسيس الأحزاب السياسية ليس امتيازًا رمزيًا، بل هو شرط أساسي لبناء ديمقراطية تمثيلية حقيقية، تنطلق من القاعدة وتنعكس في البرامج والقيادات والقرارات."