حين يقترب المال من السلطة

 

     لا يمكن الحديث عن الدولة دون المرور عبر المال، ولا عن المال دون التوقف عند طبيعة السلطة التي تديره. فمنذ نشأة الكيانات السياسية الأولى، ظلّ التحكم في الموارد هو الامتحان الحقيقي لأي حكم: هل يُدار المال بوصفه أداة تنظيم وبناء، أم وسيلة سيطرة وتأجيل للأزمات؟
     التاريخ، في هذا السياق، لا يقدّم إجابات جاهزة، لكنه يوفّر أنماطًا متكررة. ففي كل مرحلة تضعف فيها الشرعية السياسية أو يختل فيها التوازن الاجتماعي، يتقدّم رجال الخزائن إلى الواجهة. لا باعتبارهم مفكرين أو أصحاب مشروع، بل لأن السلطة، حين تضيق خياراتها، لا ترى أمامها سوى المال.
بين الخزانة والمجتمع
     التحصيل المالي ليس فعلًا محايدًا. فحين تمدّ الدولة يدها إلى موارد المجتمع، فإنها لا تجمع أرقامًا فقط، بل تختبر حدود الثقة، وقدرة الناس على الاحتمال، واستعدادهم للاستمرار داخل عقد اجتماعي غير مكتوب. ولهذا فإن السؤال الحقيقي لا يكون: كم جُمِع؟ بل: كيف جُمِع؟ ولأي غاية؟ وبأي أثر؟
     في المجتمعات التي نجحت في تحويل الجباية إلى أداة اندماج، يشعر المواطن أن ما يقدّمه يعود إليه أمنًا، وخدمة، وفرصة. أما حين يغيب هذا الإحساس، فإن المال يفقد معناه السياسي، حتى وإن امتلأت الخزائن.
نموذج مختلف من الذاكرة الدينية
     في الذاكرة الدينية، يبرز يوسف عليه السلام كنموذج استثنائي لإدارة المال العام. لم يكن رجل خزائن بالمعنى الضيق، بل رجل رؤية. شخّص الأزمة قبل وقوعها، وربط التحصيل بالتخزين، وربط التخزين بالعدالة، وربط العدالة ببقاء المجتمع والدولة معًا.
     لم يكن المال في تجربته غاية، ولا الخزائن رمزًا للسلطة، بل وسيلة لإنقاذ الناس من مجاعة محققة. لذلك ظلّ اسمه حاضرًا بوصفه مثالًا على أن الجمع يمكن أن يكون فعل رحمة، إذا خضع للأمانة والعلم معًا.
حين ينفصل المال عن المعنى
     على الطرف المقابل، تقف شخصية قارون بوصفها تحذيرًا دائمًا من المال حين يُختزل في التكديس. لم يُنتقد قارون لأنه اغتنى، بل لأنه نسب الثروة إلى ذاته، وفصلها عن أي وظيفة اجتماعية أو أخلاقية. المال، في هذه الحالة، لم يكن سبب سقوطه فحسب، بل دليله على العمى السياسي والأخلاقي معًا.
     وهذا النموذج لم يبقَ حبيس النصوص الدينية، بل تكرّر في التاريخ بأشكال متعددة: خازنون ناجحون في الجمع، فاشلون في الفهم، يظنون أن امتلاء الخزائن يعوّض فراغ الشرعية.
الدولة حين تتكئ على الجباية
     في التجارب الإمبراطورية القديمة، من مصر الفرعونية إلى الممالك الشرقية، لم تكن الجباية وسيلة تنمية، بل أداة ضبط. كان الكتبة وجامعو الضرائب جزءًا من جهاز الهيمنة، مهمتهم تأمين الموارد للقصور والمعابد والجيوش. ازدهرت الرموز، وبقي المجتمع في موقع الاستنزاف.
     هذا النمط يعلّمنا أن الكفاءة المالية لا تُنتج بالضرورة دولة قوية، بل قد تُنتج دولة صلبة من الخارج، هشّة من الداخل.
تجربة الإسلام بين معيارين
     في التجربة الإسلامية المبكرة، كان المال مرتبطًا بالعدل والمساءلة. بيت المال لم يكن خزانة سلطان، بل مؤسسة عامة. غير أن تحوّل الحكم لاحقًا إلى مُلك غيّر وظيفة المال، وغيّر معها موقع القائمين عليه. ظهر ولاة ووزراء همّهم الأول إرضاء الحاكم وتأمين الموارد، ولو على حساب الناس.
     وقد سجّل الفقهاء والمؤرخون، مثل الماوردي وابن خلدون، أن الإفراط في الجباية كان من علامات اختلال العمران، وأن الظلم المالي يُفضي – حتمًا – إلى خراب الدولة، ولو بدا في بدايته مصدر قوة.
     ابن خلدون، في تحليله الشهير، لا يربط سقوط الدول بنقص الموارد، بل بسوء استعمالها، وباستعمال الجباية لتعويض فشل السياسة بدل إصلاحه

حين يصبح وزير المال رجل دولة
     التاريخ الحديث، بدوره، يقدّم نماذج مغايرة. في فرنسا، حاول جاك نيكير ربط الإصلاح المالي بالشفافية وتقليص الامتيازات، مدركًا أن الثقة لا تُفرض بالأرقام. وفي بريطانيا، فهم ويليام غلادستون أن ترك المال في يد المجتمع قد يكون أذكى من جمعه باسم الدولة، فربط الإصلاح المالي بفلسفة سياسية كاملة.
     هاتان التجربتان تُظهران أن وزير المال يمكن أن يكون أكثر من جامع موارد، إذا امتلك رؤية، وعمل داخل مؤسسات تسمح بالمساءلة، وتوازن بين السلطة والمجتمع.
الأرقام لا تتكلم وحدها
     تشير تقارير البنك الدولي وصندوق النقد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى حقيقة ثابتة: ارتفاع الإيرادات شرط للاستقرار، لكنه لا يكفي للتنمية. الفارق الحقيقي تصنعه طريقة التوزيع، وجودة الإنفاق، ومدى انعكاس المال على حياة الناس.
     حين لا تتحسن الخدمات، ولا تتقلص الفوارق، يصبح التحصيل عبئًا نفسيًا واجتماعيًا، حتى وإن بدا ناجحًا في دفاتر الدولة.
ما الذي يصنع الفرق؟
     في النهاية، لا يُختبر المسؤول المالي أمام الخزينة فقط، بل أمام المجتمع. هل كان المال أداة حماية كما في تجربة يوسف عليه السلام؟ أم وسيلة تكديس كما في نموذج قارون؟ هل خدم الدولة بوصفها كيانًا جامعًا، أم خدم السلطة بوصفها مركزًا مغلقًا؟
     هذا هو الفارق بين رجل دولة يُذكر، وموظف رفيع يُستبدل.
خاتمة بلا شعارات
     التاريخ لا يحتفي بجامعي المال، بل بمن فهموا معناه. والدول لا تسقط بسبب قلة الموارد، بل بسبب إساءة استخدامها. وحين يغيب هذا الوعي، تتحول الخزائن إلى غاية، ويتحول القائمون عليها – مهما بدوا ناجحين – إلى شهود على لحظة كان يمكن فيها للمال أن يصبح عمرانًا، لكنه اختار أن يبقى رقمًا.
—————————-
م ش م ش