محاربة الفساد أولوية قصوى… الوزير الأول يؤكد إحالة أكثر من مائة شخص إلى العدالة

أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن  رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يولي محاربة الفساد أولوية قصوى، من خلال استراتيجية شاملة يجري العمل على تنفيذها، تشمل تحيين وتحديث القوانين والمساطر ذات الصلة، وتفعيل آليات فعّالة كفيلة بإنجاح هذا التوجه الوطني.
وأوضح، ولد اجاي  في رده على تساؤلات ومداخلات النواب خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة حصيلة وآفاق العمل الحكومي 2025–2026، أن الفساد لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يشمل أيضًا الفساد الإداري والاقتصادي والسياسي، مشددًا على أن ما تم إنجازه خلال السنة المنصرمة غير مسبوق، حيث تمت إحالة أكثر من مائة شخص إلى العدالة.
وأشار الوزير الأول إلى أن محاربة الفساد تمثل قضية وطنية جامعة، تستوجب التوافق والابتعاد عن الشائعات، لافتًا إلى أن ما أثير حول تقرير محكمة الحسابات الأخير من معلومات غير صحيحة لا يخدم هذا الملف، ومؤكدًا أن إصدار التقرير تم بتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الجلسة، عبّر الوزير الأول عن شكره لرئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، وللنواب، على ما قدموه من أفكار وملاحظات، وما عبروا عنه من تنويه وإشادة، كما أبدى ارتياحه للانتقادات التي طُرحت في بعض المداخلات، مؤكدًا أنها صدرت عن صدق نيات، وتعكس حرصًا مشتركًا على المصلحة العامة، ومبرزًا احترامه لمختلف الآراء واقتناعه بحسن دوافع أصحابها.
وقال إن تباين الآراء حول بعض القضايا قد يكون ناتجًا أحيانًا عن غياب المعلومة الدقيقة، أو عن البناء على معطيات تنقصها الدقة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجلسة في توضيح عدد من الملفات بشكل موضوعي، بما يتيح للجميع النفاذ إلى الحقائق المتعلقة بالقضايا المثارة.
وأكد أن المداخلات التي تم الاستماع إليها، والبالغ عددها 117 مداخلة، ستؤخذ بعين الاعتبار، موضحًا أن جميع الملاحظات تم تسجيلها من طرف القطاعات الوزارية المعنية، كلٌّ فيما يخصه، في إطار تعزيز العمل الحكومي وتحسين الأداء العمومي.