وزارة الوظيفة العمومية ترد على اتهامات نقابية وتؤكد التزامها بالحوار الاجتماعي

أصدرت وزارة الوظيفة العمومية والعمل بيانا ردت فيه على ما وصفته بـ«اتهامات ومزاعم» صدرت عن أحد الأمناء العامين للمركزيات النقابية بخصوص تدبير مرحلة ما بعد الاستحقاقات المتعلقة بالتمثيلية النقابية، مؤكدة التزامها الثابت بالحوار الاجتماعي واحترامها لكافة الشركاء الاجتماعيين دون تمييز.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحوار الاجتماعي يشكّل خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، ومنهجًا راسخًا أرساه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ويتم العمل به وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية والتشريعات والتنظيمات المعمول بها.

واعتبرت الوزارة أن مسار التمثيلية النقابية للمنظمات المهنية مثّل مكسبًا مهمًا وخطوة إيجابية في سبيل صيانة وترقية حقوق الشغيلة الوطنية، مشيرة إلى أن الحكومة أشادت بهذا المسار في بيان مجلس الوزراء الصادر عقب الإعلان عن نتائجه.

وأضاف البيان أن تعامل القطاع مع نتائج التمثيلية النقابية يتم وفق مقتضيات مدونة الشغل والنصوص التطبيقية المرتبطة بها، حيث ينعكس تمثيل العمال عمليًا على مستوى القطاعين العام والخاص والقطاع المشترك، كلٌّ حسب مجاله، وهو ما تُرجم مؤخرًا من خلال اختيار ممثلي العمال في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك في اللجنة المختلطة المكلفة بالإعداد والمصادقة على اتفاقية جماعية جديدة للشغل.

وأكدت الوزارة أن الإشراف على هذه اللجنة المختلطة يدخل ضمن الصلاحيات القانونية لمعالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، استنادًا إلى المادة (43) من المرسوم رقم 193-2024 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2024، المحدد لصلاحيات الوزير وتنظيم الإدارة المركزية للقطاع.

وختمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل بيانها بالدعوة إلى الكف عن محاولات تأزيم المشهد الاجتماعي عبر خطابات غير مؤسسة، مشددة على أن هيبة القانون تبقى المرجعية الوحيدة في تدبير الشراكة الاجتماعية، بعيدًا عن ضغط البيانات أو التأويلات المغلوطة.