
انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أول عملية توزيع مؤسسية للزكاة في موريتانيا، بإشراف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تنظيم جباية الزكاة وتوزيعها عبر آليات مؤسسية واضحة.
وتنظم هذه العملية لسنة 2026 من طرف المجلس الأعلى للزكاة، بهدف توزيع أموال الزكاة بطريقة منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير من الشفافية والكفاءة.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في كلمة بالمناسبة أن هذه المبادرة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والقاضية بإيلاء عناية خاصة للشرائح الهشة وتعزيز قيم التضامن الوطني، وهو ما تعمل الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي على تجسيده من خلال تطوير العمل المؤسسي وآليات توزيع الدعم.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في مسار العمل التضامني في موريتانيا، حيث تتيح تنظيم موارد الزكاة وإدارتها عبر المجلس الأعلى للزكاة، بما يعزز كفاءة الاستهداف ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
من جانبه أوضح رئيس المجلس الأعلى للزكاة الطالب أخيار ولد مامينه أن إنشاء المجلس أعاد للدولة دورها في تنظيم جباية الزكاة والإشراف على بيت الزكاة وصرفها للمستحقين، مشيرا إلى أن مشاركة المزكين تسهم في تعزيز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، كما تمثل الزكاة رافعة اقتصادية تسهم في دعم التنمية.
بدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن أموال الزكاة عندما تصل إلى مستحقيها تشكل دعما مهما للاقتصاد، حيث تعزز القدرة الشرائية للفئات المحتاجة وتحد من الفقر وتسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي.


.jpg)
.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)