حدث وتعليق/ الحد من ارتفاع أسعار المحروقات.. توجيهات رئاسية في لحظة حرجة

الوئام الوطني : في سياق دولي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة، أصدر فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تعليماته إلى الحكومة بالعمل على الحد من الارتفاع الآلي لأسعار المحروقات على المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالتقليل من انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس هذا التوجيه وعيا رسميا بحساسية المرحلة، وإدراكا لتأثير الصدمات الخارجية على التوازنات الداخلية، لا سيما في اقتصاد نام يتأثر سريعا بتقلبات الأسعار العالمية.

ومن المعروف أن أسعار المحروقات تُعد  من أكثر المؤشرات تأثرا بالعوامل الدولية، سواء تعلق الأمر بسعر النفط الخام، أو بسلاسل التوريد، أو بالاضطرابات الجيوسياسية. غير أن ترك هذه الأسعار ترتفع بشكل “آلي” دون تدخل قد يؤدي إلى تضخم متسارع، يطال كلفة النقل والإنتاج والمواد الأساسية.

من هنا، يأتي توجيه رئيس الجمهورية بوصفه محاولة لكسر الحلقة التضخمية قبل اتساعها، عبر تدخل مدروس يخفف العبء عن المستهلك دون الإضرار الكلي بالتوازنات المالية للدولة.

إن تشديد الرئيس على أن حماية القدرة الشرائية وصون الاستقرار الاجتماعي يجب أن يظلا أولوية قصوى، يحمل دلالة سياسية واقتصادية في آن واحد. فالقدرة الشرائية ليست مجرد مؤشر اقتصادي، بل عامل حاسم في السلم الاجتماعي. وأي تراجع حاد فيها قد يترجم إلى احتقان اجتماعي أو تآكل الثقة في السياسات العمومية. وعليه، فإن توجيه الحكومة إلى التحرك “المسؤول” يعكس حرصا على تفادي حلول ظرفية قد تؤدي لاحقا إلى اختلالات أكبر.

ويكمن التحدي الحقيقي، كما ألمح الرئيس، في إيجاد توازن دقيق بين المتغيرات الدولية ومتطلبات الاستقرار الداخلي. فالدولة لا تستطيع عزل نفسها عن السوق العالمية، لكنها في الوقت ذاته مطالبة بابتكار آليات تخفيف ذكية، كالدعم الموجه، أو امتصاص جزء من الصدمات عبر السياسة الجبائية، أو تحسين كفاءة سلاسل التوزيع للحد من التكاليف غير الضرورية.

وتبعث هذه التوجيهات برسالة واضحة مفادها أن الدولة حاضرة في لحظات الضغط، وأنها لا تتعامل مع الأزمات بمنطق رد الفعل فقط، بل بمنطق الاستباق والوقاية. كما تؤكد أن الاستقرار الاجتماعي ليس ملفا ثانويا يُرحَّل، بل ركيزة أساسية لأي سياسة اقتصادية ناجحة.

ويمكن القول إن توجيهات رئيس الجمهورية تندرج ضمن مقاربة توازن دقيقة، تسعى إلى التوفيق بين واقع دولي ضاغط وضرورة داخلية ملحة لحماية المواطن. ويبقى نجاح هذه المقاربة مرهونا بسرعة التنفيذ، ودقة الأدوات المعتمدة، وقدرة الحكومة على تحويل التوجيهات السياسية إلى سياسات عملية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين اليومية.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء