
رحبت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا بالإعلان الصادر اليوم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي صنف تجارة العبيد الأفارقة كـ "أخطر جريمة ضد الإنسانية".
وأكدت المفوضية أن هذا الإعلان يمثل انتصارًا أخلاقيًا للذاكرة الجمعية وخطوة حاسمة نحو العدالة الدولية، مؤكدين أن الاستعباد بجميع أشكاله يظل انتهاكًا صارخًا للضمير البشري ويستلزم إدانة دولية حازمة.
وأوضحت المفوضية أن هذا الاعتراف الدولي يحظى بأهمية خاصة لموريتانيا، التي عملت منذ وقت طويل على وضع مكافحة الاستعباد في صدارة بنيتها القانونية والسيادية، من خلال:
التكريس الدستوري: إدراج تجريم الاستعباد كجريمة ضد الإنسانية في الدستور، بما يعكس إرادة سياسية قوية لطي صفحة الماضي.
عدم سقوط الجريمة بالتقادم: نص القانون الوطني على أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
إطار مؤسسي فعال: تفعيل آليات مؤسسية وقضائية متخصصة لمكافحة أشكال الاسترقاق المعاصرة وتعزيز الموا



.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)