اجتماع وزاري يناقش تزويد الأسواق بالغاز وأسعار المواد الغذائية

ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، اجتماعًا حكوميًا خُصص لبحث وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الأساسية، في ظل ما تم تداوله بشأن تسجيل اضطرابات في التزويد ببعض أحياء نواكشوط وارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، خصوصًا في بعض الولايات الداخلية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ضمان توفر المواد الأساسية واستقرار أسعارها، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مختلف المعطيات المتعلقة بسلاسل التوزيع والأسواق، والوقوف على الاختلالات المسجلة، مع بحث الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام التموين ومعالجة أي خلل في منظومة التوزيع.
وفي ما يتعلق بالغاز المنزلي، أكد الاجتماع توفر كميات كافية على المستوى الوطني لدى الموزعين المعتمدين، مشيرًا إلى أن النقص المسجل في بعض أحياء العاصمة يعود إلى توقف بعض الموزعين الثانويين عن أداء مهامهم لأسباب غير مبررة.
واتخذت الحكومة إجراءات فورية لضمان وصول الغاز إلى مختلف مناطق نواكشوط بشكل منتظم، كما تم توجيه القطاعات المعنية بإعداد آلية تنظيمية جديدة لتأطير عمل الموزعين وتحديد شروط اعتمادهم، مع تعزيز آليات الرقابة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، فقد أكد الاجتماع عدم وجود مبررات موضوعية لهذه الزيادات، داعيًا إلى التصدي لأي مضاربات أو ممارسات احتكارية في الأسواق.
وقررت الحكومة في هذا السياق إطلاق حملات تحسيس واسعة بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، وتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق، مع تشديد الإجراءات ضد المخالفين، إلى جانب دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الاحتكار.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة وممثلي القطاعات المعنية، إلى جانب مسؤولي شركات التوزيع والهيئات المهنية ذات الصلة.