إحالة نائبتين إلى النيابة العامة بعد توقيفهما على خلفية محتوى منشور

أحالت السلطات القضائية، اليوم الاثنين، النائبتين البرلمانيتين قامو عاشور ومريم بنت الشيخ إلى النيابة العامة، عقب نحو أسبوعين من توقيفهما على خلفية محتوى منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء توقيف النائبتين بعد بثوث مباشرة ومضامين رقمية وُصفت بأنها تضمنت عبارات غير لائقة، من بينها محتوى موجه إلى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني. وقد أوقفت إحداهما من منزلها في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، بعد بث مباشر أمام مفوضية مختصة بالجرائم السيبرانية، فيما تم توقيف الأخرى من منزلها كذلك على خلفية محتوى مشابه.
وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة، في بيان، أن الأفعال المنسوبة تدخل في إطار حالة تلبس قانونية، بالنظر إلى طابعها العلني، وهو ما يتيح – بحسب البيان – مباشرة إجراءات البحث والمتابعة رغم الحصانة البرلمانية، باعتبارها استثناءً يقره القانون.
وأكدت النيابة أن هذا التكييف يستند إلى مقتضيات المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مشددة على أن تطبيق القانون يشمل الجميع دون استثناء.