نواكشوط: تنظيم ملتقى لتعزيز أداء التحقيق القضائي وتطوير السلسلة الجنائية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية مخصصة لتعزيز أداء مكاتب التحقيق وغرف الاتهام، في إطار جهود تحسين السلسلة الجنائية في موريتانيا. وتنظم هذه الورشة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مشروع دعم العدالة ومكتب محاماة في باريس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتهدف الورشة إلى اعتماد مقاربة تفاعلية قائمة على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة والدولية، بما يسهم في إثراء النقاش وتعميق الفهم وتطوير الممارسات القضائية.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح مدير المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، أدو ببانه، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق يشهد تحولات متسارعة في المجال القضائي، ما يستدعي مراجعة مستمرة لأساليب العمل لضمان تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات. وأضاف أن هذه المقاربة تنسجم مع رؤية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز كفاءات الموارد البشرية، والتي تعمل حكومة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، على تجسيدها، خاصة في قطاع العدالة الذي يمثل دعامة أساسية لدولة القانون.

وأشار إلى أن جودة العدالة لم تعد مرتبطة فقط بوضوح النصوص القانونية، بل أصبحت رهينة بمدى القدرة على تطبيقها بكفاءة واحترافية، بما يواكب تعقيدات الواقع. كما شدد على أن التكوين المستمر يعد خيارًا لا غنى عنه لتطوير العمل القضائي، من خلال تنمية القدرات وتعزيز الاجتهاد القضائي القادر على التوفيق بين نصوص القانون وروح الإنصاف.

من جانبها، أكدت مساعدة مدير مكتب المحاماة في باريس، عيستى سي، أن هذا التكوين يركز على تكريس احترام الحقوق والحريات الأساسية للمتهم خلال مرحلة التحقيق، وتعزيز دور قاضي التحقيق في مباشرة إجراءاته بنفسه، إلى جانب ترسيخ منهجية قانونية دقيقة في تعليل الأوامر القضائية، بما يضمن سلامة الإجراءات وقابليتها للرقابة.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين القضائيين، من بينهم المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، إضافة إلى مدير المصادر البشرية بالوزارة ومنسق مشروع دعم العدالة.