الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية تطلق حملة تفتيش شاملة على سفن الصيد

أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن إطلاق حملة تفتيش واسعة تستهدف سفن الصيد البحري، وذلك في إطار متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال العمل البحري، وتعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية المنظمة للقطاع.
وأوضح تعميم صادر عن المدير العام للوكالة، الشيخ أحمدو ولد سيدي، أن الحملة ستنطلق ابتداءً من 11 مايو 2026، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن، وضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها، خاصة ما يتعلق بالتشغيل البحري.
وستشمل عمليات التفتيش التحقق من توفر الوثائق الأساسية، من بينها سجلات الطاقم وعقود عمل البحارة، إضافة إلى اعتماد نظام محاسبي شفاف لصرف الأجور مدعوم بكشوف الرواتب، والتصريح لدى هيئتي الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM).
كما ستركز الحملة على مدى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك إجراء الفحوص الطبية الدورية للبحارة، واحترام خطط مرتبات الطاقم، إلى جانب الاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية.
ودعت الوكالة جميع ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون الكامل مع فرق التفتيش، وتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب، بما يسهم في تطوير القطاع وضمان استدامة موارده.
وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الوكالة الرامية إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري، والرفع من مستوى الامتثال للمعايير الدولية.