مفوضية حقوق الإنسان تنفي صدور أي قرار إفريقي ضد موريتانيا

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، أن الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بالعاصمة الغامبية بانجول، لم تصدر أي قرار يتعلق بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأوضحت المفوضية، في بيان صادر عنها، أن الوفد الحكومي المشارك في الدورة سجل حضوراً وصفته بـ”الفعال”، من خلال مشاركته في مختلف جلسات اللجنة وعقده لقاءات مع عدد من أعضائها ومسؤوليها، تم خلالها استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم توضيحات ومعطيات قانونية ومؤسساتية حول القضايا التي أثيرت خلال أعمال الدورة.
وأكد البيان أن ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، بشأن صدور قرارات إفريقية ضد موريتانيا، استناداً إلى تصريحات منسوبة لأحد النواب البرلمانيين، “ثبت عدم صحته”.
ودعت المفوضية مختلف الفاعلين إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية والالتزامات الدولية للبلاد، تفادياً لتضليل الرأي العام وتقويض مصداقية المؤسسات.
كما عبرت المفوضية، باسم الحكومة، عن ارتياحها لروح الحوار والانفتاح التي طبعت أشغال الدورة، مثمنة حرص اللجنة الإفريقية على تعزيز التعاون البناء مع الدول الأعضاء وفق مبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وجددت الحكومة، وفق البيان، تمسكها باحترام التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترقية الحقوق والحريات، عبر مقاربة تقوم على الحوار والتعاون الإيجابي مع مختلف الآليات الإفريقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.