الوزير الأول: الدعم الموجه للفئات الهشة أكثر إنصافاً من دعم المحروقات الشامل

كتب الوزير الأول، المختار ولد أجاي، على صفحته على فيسبوك توضيحاً بشأن الخيارات التي اعتمدتها الحكومة للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات، متسائلاً عن الخيار الأكثر نجاعة وإنصافاً للمواطنين الأقل دخلاً.
وأوضح الوزير الأول أن الإبقاء على أسعار المحروقات السائلة والغازية عند مستويات ما قبل الأزمة كان سيكلف خزينة الدولة دعماً يناهز 50 مليار أوقية خلال الأشهر الثلاثة من مارس وأبريل ومايو، وهو ما كان سيستلزم تجميد برامج اجتماعية وتنموية مبرمجة.
وأضاف أن الدعم الشامل للمحروقات يستفيد منه أساساً الأكثر استهلاكاً للوقود والغاز والمواد الاستهلاكية، بينما تكون استفادة ذوي الدخل المحدود أقل نسبياً.
وأشار إلى أن الحكومة اختارت تحمّل الجزء الأكبر من فارق الأسعار، بما يعادل 35 مليار أوقية خلال الفترة نفسها، مقابل تحمّل المستهلكين للجزء المتبقي البالغ 15 مليار أوقية، ما سمح بالحفاظ على البرامج الاجتماعية والتنموية وعدم شطبها.
وأكد الوزير الأول أن هذا الخيار مكّن أيضاً من تخصيص دعم مباشر وموجّه للفئات الأقل دخلاً تجاوزت قيمته 18 مليار أوقية، معتبراً أن توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب المحافظة على البرامج التنموية، يمثل الخيار الأكثر عدالة وفعالية.