
عقد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، اليوم الاثنين في نواكشوط، اجتماعاً موسعاً مع بعثة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى بناء قطاع طاقة حديث وجاذب للاستثمارات، مشدداً على أهمية الشراكة مع المؤسستين الماليتين الدوليتين في دعم جهود تطوير القطاع.
وتناول الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى بحث آليات تعبئة التمويلات والاستثمارات اللازمة لإنجازها. كما ناقش الجانبان مواكبة توجه موريتانيا نحو تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، الذي يعتمد على استقطاب استثمارات القطاع الخاص لتشييد وتمويل وتشغيل محطات الإنتاج، بما يعزز القدرات الإنتاجية دون تحميل ميزانية الدولة أعباء استثمارية إضافية أو اللجوء إلى الدين الخارجي.
واستعرض اللقاء المشاريع الهيكلية التي يعمل القطاع على تطويرها، وتشمل محطة هجينة بقدرة 220 ميغاوات جنوب نواكشوط، ومحطة تعمل بغاز السلحفاة آحميم الكبير بقدرة 230


.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)