
أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي، في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة المفرطة، إلزام جميع أصحاب مركبات النقل العمومي البيني للأشخاص بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب أجهزة مثبت السرعة، وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونًا.
وأكدت السلطة ضرورة إشعارها بالخيار التقني المعتمد لتحديد السرعة القصوى للحافلات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ هذا الإجراء وضمان التقيد بالمعايير المطلوبة.
وأوضحت أن العقوبات المقررة بحق المخالفين ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو 2026، داعية أصحاب الحافلات المعنية إلى استكمال إجراءات الاقتناء والتركيب قبل انتهاء الآجال المحددة.
وشددت السلطة على أن هذا الإجراء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح والممتلكات، والحد من مخاطر الحوادث المرتبطة بالسرعة المفرطة.



.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)