موريتانيا وفرنسا توقعان ثلاث اتفاقيات تنموية بقيمة تتجاوز 8 ملايين يورو

وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الجمعة في نواكشوط، ثلاث اتفاقيات تعاون جديدة تهدف إلى دعم جهود التنمية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية، وذلك بحضور مسؤولين من البلدين.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي لدى موريتانيا إيمانويل بسينييه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية إنياس مونكام دافرا.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الاتفاقيات تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وفرنسا، وتجسد مخرجات زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى فرنسا في أبريل الماضي، والتي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية الأولى بروتوكول دعم لمواجهة التغيرات المناخية، عبر إعداد استراتيجية وطنية للتكيف مع المناخ وتعزيز تعبئة التمويلات الخضراء بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمشروع "أمان" الممول بمنحة قدرها مليون يورو، ويهدف إلى تقريب خدمات العدالة من المواطنين وتعزيز ولوج النساء، خاصة في ولاية الحوض الشرقي، إلى آليات تسوية النزاعات، في ظل التحديات المرتبطة بتدفق اللاجئين والنازحين إلى الولاية.
وتتضمن الاتفاقية الثالثة ملحقاً تمويلياً بقيمة 7.2 مليون يورو على شكل هبة لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، من خلال تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ودعم الفئات الهشة.
وأكد الوزير أن التمويلات الجديدة ستسهم في دعم البرنامج الوطني للتحويلات النقدية ومنظومة الاستجابة للصدمات المناخية، بما يمكن نحو 100 ألف أسرة من الفئات الهشة من الاستفادة من هذه البرامج في مختلف أنحاء البلاد.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقيات الثلاث تعكس التزام فرنسا بمواصلة دعم موريتانيا وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المناخية والغذائية والاجتماعية، مشيراً إلى أنها تجسد عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.