مدير الخزينة: إصلاحات المالية العامة فى موريتانيا حققت تقدما مهما نحو الشفافية والأداء

أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، السيد يحيى ولد صادفي، وجود تقدم مهم في مجال إصلاح وتحديث المالية العامة في موريتانيا، وذلك خلال افتتاحه دورة تكوينية حول الميزانية البرامجية.
وأوضح أن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة أحدثت تحولًا عميقًا في تسيير المالية العامة، من نظام يركز على الوسائل إلى مقاربة قائمة على النتائج والأداء، وذلك استنادًا إلى مراجعة القانون العضوي لقوانين المالية سنة 2018 واعتماد الإطار العام للتسيير الميزانوي والمحاسبي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية ورفع كفاءة تسيير الموارد العمومية، من خلال توجيهها نحو أهداف محددة وقابلة للقياس تستجيب لتطلعات المواطنين.
وأشار المسؤول إلى عدد من الإنجازات، من بينها تعزيز الانضباط الميزانوي، وتحسين احترام الآجال القانونية لتنفيذ قوانين المالية وإعداد قوانين التسوية، إضافة إلى تحديث أدوات التسيير عبر اعتماد النظام المعلوماتي المندمج «أرقام»، الذي أصبح مرتبطًا بالإدارات الضريبية والجمركية والبنك المركزي.
كما أبرز التقدم المحرز في مجال الرقمنة، وخاصة تعميم الدفع الإلكتروني للإيرادات العمومية، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، مما ساهم في تحسين موثوقية المعلومات المالية وترسيخ الثقة في تسيير موارد الدولة.
وأكد ولد صادفي أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد بالأساس على العنصر البشري، مشددًا على أهمية تعزيز قدرات الكوادر والموظفين لمواكبة هذا التحول في التسيير الميزانوي والمحاسبي.
وفي ختام كلمته، ثمّن دعم الشركاء الفنيين والماليين، وخاصة البنك الدولي، إضافة إلى مساهمة خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب ومعهد المالية، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة من هذه الدورة وتبادل الخبرات بما يعزز مسار تحديث المالية العامة خدمةً للتنمية الوطنية ورفاه المواطنين.