
أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، بالجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال إدارة الهجرة وحماية اللاجئين، خلال الحوار التفاعلي المنظم ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وجاءت الإشادة خلال عرض التقرير المتعلق بالزيارة التي أداها المقرر الخاص إلى موريتانيا في سبتمبر الماضي، حيث نوه بسياسة البلاد في التسيير المنظم للهجرة، وانفتاحها على اللاجئين، وتعاونها مع وكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى جهودها في البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين، والتزامها بمقاربة قائمة على احترام حقوق الإنسان.
من جانبه، رحب مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، بمضامين التقرير، معتبراً أن ما تضمنه من إشادة يعكس التزام الدولة بحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وفق مقاربة إنسانية تراعي الكرامة الإنسانية وتحترم الالتزامات الدولية.
وأكد ولد بنان أن موريتانيا تواصل أداء دورها الإنساني رغم التحديات المرتبطة بموقعها الجغرافي والأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل، مشيراً إلى أنها تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، معظمهم من مالي، وتوفر لهم الحماية والمساعدة اللازمة.
كما استعرض الوفد الموريتاني الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي شهدتها البلاد في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال إنشاء آليات متخصصة لحماية الضحايا وتعزيز إجراءات الرصد والتظلم والوقاية.
وجدد الوفد الموريتاني التأكيد على التزام البلاد بمكافحة جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة، ومواصلة تعزيز آليات الحماية والإنصاف للفئات الأكثر هشاشة، مع مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتطوير السياسات الوطنية المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء.




.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)