ورشة قانون الصناعة تناقش الجودة وتأهيل المؤسسات

تتواصل، لليوم الثاني والأخير، أعمال الورشة المنظمة من طرف وزارة المعادن والصناعة للتعريف بالقانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، بمشاركة أطر القطاع والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية بالصناعة والجودة والتقييس.
وشهد برنامج اليوم الثاني تنظيم جلسات فنية متخصصة تناولت محور “المواصفات والجودة والمطابقة”، حيث قدم خبراء وأطر من المكتب الوطني للمواصفات والمعايرة عروضاً حول التقييس والشهادات والقياس ومراقبة الجودة، إضافة إلى آليات تعزيز مطابقة المنتجات الوطنية للمعايير الفنية المعتمدة.
كما خُصصت جلسة أخرى لموضوع “تحديث وتأهيل المؤسسات الصناعية”، بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للصناعة واتحادية الصناعة والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، حيث تم استعراض سبل تطوير المعدات الصناعية وتعزيز الرقمنة وتحسين الإنتاجية والجودة، إلى جانب برامج الدعم والمواكبة الموجهة للمؤسسات الصناعية الوطنية.
ومن المنتظر أن تختتم الورشة بجلسة نقاشية تُخصص لاستعراض أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ القانون الجديد، وصياغة توصيات تسهم في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وتأتي هذه الورشة في إطار الحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة المعادن والصناعة لمواكبة دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وتعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين بمضامينه وأهدافه.