وزير الصيد: حماية السردينل تستند إلى البحث العلمي والتسيير الرشيد

أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن حماية مخزون السردينل ترتكز على المعطيات العلمية والتسيير الرشيد، مشدداً على أن الحكومة تعتمد مقاربة متكاملة توازن بين المحافظة على الثروة السمكية وتعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير، خلال رده أمام الجمعية الوطنية على سؤال شفهي مشفوع بنقاش حول استمرار الضغط على مخزون السردينل، أن هذا المخزون مشترك بين موريتانيا وعدد من دول المنطقة، وأن وضعيته تتأثر بمستويات الاستغلال الإقليمي، وليس بالإجراءات الوطنية وحدها.
وأشار إلى أن موريتانيا تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي تطبق نظام الحصص الفردية المبني على أسس علمية، كما بادرت منذ عام 2022 إلى تنفيذ خطة لاستصلاح مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، إلى جانب حظر استخدام السردينل في إنتاج مسحوق وزيوت السمك منذ عام 2021.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليص جهد الصيد الصناعي بأكثر من 30%، وخفض عدد سفن الصيد بالشباك الدوارة من أكثر من 50 سفينة إلى نحو 13 سفينة، مع تسجيل مؤشرات إيجابية على تعافي المخزون قبل أن تتأثر الجهود باستمرار الضغط في بقية دول المنطقة.
وأكد الوزير أن الكميات المصطادة من الأسماك السطحية في موريتانيا خلال عام 2025 بقيت ضمن الحدود التي أوصى بها البحث العلمي، إذ لم تتجاوز 65% من الحد المسموح باصطياده، داعياً إلى تنسيق إقليمي لتطبيق توصيات لجنة مصايد الأسماك في المنطقة الشرقية الوسطى للمحيط الأطلسي، التي أوصت بخفض جهد الصيد بنسبة 60% على المستوى الإقليمي.
وشدد الوزير على أن القطاع سيواصل اعتماد القرارات المبنية على نتائج البحث العلمي، وتعزيز الرقابة، وتطوير الاستثمارات والبنى التحتية البحرية، بما يضمن الاستغلال المستدام للموارد السمكية، ويدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.