ورشة برلمانية تستعرض محاور السياسة البيئية في موريتانيا

عقب افتتاح الورشة، تواصلت الأشغال عبر سلسلة من العروض الفنية المتخصصة، خُصصت لاستعراض أبرز محاور السياسة البيئية في موريتانيا، وتسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات، وما يواجه القطاع من تحديات، إلى جانب الآفاق المستقبلية لتعزيز التنمية المستدامة.
وتضمنت الجلسة أربعة عروض رئيسية تناولت مختلف أبعاد الحوكمة البيئية. وركز العرض الأول على منظومة الحوكمة البيئية، مستعرضًا الإطار المؤسسي والتشريعي، وآليات التنسيق، والتعاون الدولي، والشراكات الداعمة لحماية البيئة.
أما العرض الثاني، فتناول البيئة الخضراء، مستعرضًا الجهود الرامية إلى استعادة الأراضي المتدهورة، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز صمود النظم البيئية. فيما خصص العرض الثالث لمحور البيئة الرمادية، حيث ناقش قضايا التلوث بمختلف أشكاله، وآليات الحد من آثاره، وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات.
واختُتمت العروض بمحور البيئة الزرقاء، الذي استعرض واقع النظم البيئية البحرية والساحلية، والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والضغوط البشرية، إلى جانب الجهود المبذولة لحمايتها واستعادة توازنها وضمان استدامتها.
ويجمع هذا اللقاء البرلماني أعضاء الفريق البرلماني المعني بقضايا البيئة وأطر وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتبادل الخبرات حول أولويات العمل البيئي، وصياغة توصيات عملية من شأنها دعم السياسات العمومية، وتعزيز الحوكمة البيئية، والتكيف مع التغير المناخي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة في موريتانيا.