رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية (نص الرسالة)

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: يتعلق بأحكام قضائية لمجموعة من العلماء والموظفين وأصحاب المسابقات الحاصلين على قرارات قضائية نهائية طال انتظار تنفيذها.

"فخامة رئيس الجمهورية،
نتقدم إلى فخامتكم بهذه الرسالة، ونحن على ثقة بحرصكم الدائم على ترسيخ دولة القانون وصون الحقوق ، راجين منكم إعطاء الأوامر لتنفيذ أحكام قضائية نهائية أصدرتها المحكمة العليا وأحالتها الوكالة القضائية للدولة إلى القطاعات المعنية للتنفيذ، وشُكلت لها لجنة دون أن تصل إلى أصحاب الحقوق حقوقهم حتى الآن .
سيدي الرئيس..
لقد عرف عنكم، منذ توليكم مسؤولية قيادة البلاد، حرصكم على رفع العديد من المظالم وإنصاف المواطنين، وهو ما بعث الأمل في نفوسنا..
ونأمل من هذه الرسالة أن تجد قضيتنا العادلة ما تستحقه من اهتمامكم ، وأن تصدروا توجيها حاسما يضع حدا لظلم طال أمده، تأسيا بما حصل مع الإعلاميين والعاملين في شركة الكهرباء وعمال ميناء الصداقة وغيرهم، وهو ما ينسجم مع ما كررتم في خطاباتكم المشهودة :
" وفي هذا الإطار ولأن المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم يشكل أولوية مطلقة بالنسبة لي فسأعمل بقوة من أجل القضاء على جميع مظاهر الغبن والحيف أيا كان مصدرها وأيا تكن طبيعتها ".
فخامة الرئيس،
من المعلوم أن أهم أنواع الاستثمار هو ما يتعلق بالاستثمار في الطاقم البشري، فقد سئل إمبراطور اليابان عن سبب نهضة بلاده الكبيرة والسريعة بعد ضربها بأول قنبلة نووية فأجاب:
" لأننا أعطينا للمعلم قداسة الإمبراطور وراتب الوزير وحصانة الدبلماسي " ، لذا نرى أن أرشد أنواع الترشيد هو الاستثمار في النخبة من أمثال هؤلاء، خاصة حين تكون الحاجة ماسة لخدماتهم ومؤهلاتهم، بدليل أن أغلبهم يزاول التدريس منذ سنوات بمختلف التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، علما بأن تسوية وضعيات هؤلاء ليست لها تبعات مالية تذكر لأن أغلبهم موظفون.
إن هذه الأحكام القضائية أصبحت نهائية ومع ذلك ما يزال أصحابها ينتظرون إنصافهم، وقد توفي بعضهم، بينما أحيل العديد منهم إلى التقاعد دون أن يتمكنوا من الاستفادة من ما قضت به العدالة لصالحهم.
فخامة رئيس الجمهورية،
إن تنفيذ الأحكام القضائية ليس مجرد استجابة لمطالب فئة من المواطنين، بل هو تجسيد لاحترام سيادة القانون وتعزيز للثقة في مؤسسات الدولة، وترسيخ لمبدأ فصل السلطات، وإن حرصكم على ترسيخ دولة القانون وصون حقوق المواطنين هو ما جعلنا نستحضر بعض مضامين خطاباتكم في مستهل مأموريتكم حين قلتم " سأسهر على أن تتمتع منظومتنا العدلية بكافة مقومات الاستقلال الفعلي، لتصل إلى أعلى مستويات المهنية والشفافية وتكسب ثقة المتقاضين "، وعليه فإننا نلتمس من فخامتكم إصدار توجيهاتكم السامية إلى الجهات المعنية من أجل التنفيذ الفوري لهذه الأحكام، وإناء هذا الملف بما يحقق العدالة ويصون هيبة القضاء وينصف أصحاب الحقوق.
نسأل الله أن يوفقكم لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يسدد خطاكم في خدمة موريتانيا.
ختاما تفضلوا، فخامة رئيس الجمهورية، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام."

الموقعون على الرسالة:
 -د. التقي الشيخ 48801616
 -د. العالم محمد العاقب 42270730
 -د. محمد الحافظ ولد محمد الأمين 36309150
 -د. محمود الله السالك بيرامه 46838777

معطيات توضيحية تلخيصية:
 العدد الإجمالي: 83
 عدد المتقاعدين: 23
 عدد من سويت وضعياتهم: 06
 مقررات اكتتاب على مستوى إدارة التشريع: 03
 الوفيات: 02
 المجموعة التي في الخدمة حاليا: 49 فردا