الحكومة تفرض إجراءات جديدة لضبط جودة وأسعار الخبز على عموم التراب الوطني

أصدرت وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمعادن والصناعة، تعميماً مشتركاً موجهاً إلى جميع ولاة الولايات، يدعو إلى التطبيق الفوري والدقيق للإجراءات الجديدة المنظمة لبيع الخبز وتوزيعه ونقله على عموم التراب الوطني.
ويستند التعميم إلى المقرر رقم 2026/00881 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المنظمة لقطاع المخابز والحلويات الصناعية، والذي يهدف إلى تحسين جودة منتجات الخبز، وتعزيز السلامة الغذائية، وحماية الصحة العامة.
وأكد التعميم على ضرورة التزام السلطات الإدارية بتطبيق جملة من الإجراءات، من أبرزها منع بيع الخبز ومشتقاته خارج نقاط البيع المرخصة، وحظر نقله إلا بواسطة مركبات مخصصة ومغطاة، مع منع استخدام السيارات غير المسجلة لدى السلطات الإدارية والجهات المختصة.
كما شدد على مراقبة وزن وأسعار الخبز، والتأكد من ألا يقل وزن الرغيف الساخن عن 210 غرامات بهامش خطأ لا يتجاوز 5%، إضافة إلى إلزام المخابز باحترام الأسعار المحددة، وهي 8.5 أوقية جديدة لسعر الجملة، و10 أواقٍ جديدة لسعر البيع للمستهلك.
ودعا التعميم الولاة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف هذه الأحكام، بما يضمن تنظيم القطاع وحماية المستهلك.