
بحثت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية برئاسة محمد ولد الطايع، سبل تحسين شروط التمويل الموجهة للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن تحسين ظروف تمويل العاملين في القطاع يشكل دعما لجهود إصلاح التعليم، داعية إلى اعتماد شروط تفضيلية تمكن المدرسين من الاستفادة من القروض بصورة أكثر ملاءمة.
وطالبت بمراجعة شروط القروض والاقتطاعات ونسب الفوائد، واقترحت تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الموضوع واقتراح الإجراءات العملية الكفيلة بتحسين فرص التمويل المتاحة للمدرسين.
من جانبه، رحب رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية بالمبادرة، مؤكدا استعداد القطاع المصرفي لدراسة مختلف الخيارات الممكنة وتفعيل دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يسهل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية.
كما أكد رئيس اتحاد أرباب العمل متابعة الملف مع السلطات العمومية، مشيرا إلى أهمية توجيه التمويلات نحو مجالات ذات مردودية مستدامة، وخاصة تمويل السكن.
وثمن ممثلو النقابات الحاضرة المبادرة، معتبرين أنها من شأنها الإسهام في تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم، قبل أن يعرضوا جملة من المقترحات والمطالب ذات الصلة.


(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)