وزارة التجهيز والنقل تنفي صلتها باختلالات مالية وردت في تقرير المفتشية العامة للدولة

نفت وزارة التجهيز والنقل صلتها بما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن وجود اختلالات مالية مرتبطة بأشغال طرق غير منفذة، تقدر قيمتها بنحو 600 مليون أوقية، وذلك في أعقاب نشر المفتشية العامة للدولة تقريرها لسنتي 2024 و2025.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي أصدرته اليوم الاثنين، إن المعطيات المتداولة «لا تتعلق إطلاقًا بأي من برامج أو مشاريع الوزارة»، مؤكدة أن قطاع التجهيز والنقل لم يكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش موضوع التقرير.

وأوضحت الوزارة أن ما نشرته مؤسسة «صحراء ميديا» بهذا الشأن لا يمت بصلة إلى برامجها أو مشاريعها، معتبرة أن الخبر تضمن معلومات غير صحيحة من شأنها التشويش على ما وصفته بالإنجازات المحققة في القطاع.

وجددت الوزارة تأكيد التزامها بالشفافية وحسن التسيير، داعية وسائل الإعلام والمدونين إلى التحري والتثبت من المعلومات قبل نشرها.

ويأتي توضيح الوزارة على خلفية تداول أخبار ربطت بين اختلالات مالية وردت في تقرير المفتشية العامة للدولة ومشاريع أشغال طرق تابعة لقطاع التجهيز والنقل.