موريتانيا وروسيا تبحثان تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود

 

نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل خصصت لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات للتعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا، خاصة في مجالات تسليم المجرمين والمطلوبين ونقل المحكوم عليهم.

وتأتي الورشة ضمن زيارة وفد من النيابة العامة ووزارة العدل الروسية إلى موريتانيا، وفي إطار متابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال العدالة خلال يونيو الماضي.

وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن الورشة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون القضائي بين البلدين، خصوصاً في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات والتجارب.

من جهتها، أكدت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، أكاترينا كود بلتش، حرص بلادها على تطوير التعاون مع موريتانيا، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من ستة عقود.

وشكلت الورشة مناسبة لمواصلة المشاورات بين الجانبين بشأن تفعيل التعاون القضائي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين.