
أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح ورشة مخصصة لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي بين موريتانيا وروسيا الاتحادية.
وأكد الأمين العام أن الورشة تتوج مسار الاتفاقيات المؤسسية التي وقعها البلدان في مجال العدالة، خلال لقاءات سان بطرسبورغ في 25 يونيو 2026، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وترسيخ دولة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الجريمة، خاصة العابرة للحدود.
من جهتها، أشادت رئيسة الوفد الروسي، مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون بوزارة العدل الروسية أفانتينا كودليتش، بمتانة العلاقات الموريتانية الروسية الممتدة لأكثر من ستة عقود، معربة عن تقدير بلادها لسرعة تنظيم مشاورات الخبراء بشأن مشروعي اتفاقيتي تسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم.
وتبحث الورشة الجوانب العملية المتعلقة بتنقيح مشروعي الاتفاقيتين، بما يعزز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
وحضر الافتتاح سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا.



(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)