السنغال.. رئيس الوزراء يدافع عن ترشيد الإنفاق وإعادة جدولة الدين

 

دافع رئيس الوزراء السنغالي أحمدو الأمين لو، أمام الجمعية الوطنية، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية، في مقدمتها ترشيد الإنفاق العمومي، وإصلاح نظام الدعم، وإعادة هيكلة آجال الدين، بهدف استعادة التوازن المالي وتوفير هوامش جديدة للدولة.

وقال لو، خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة، إن ترشيد الإنفاق سيشمل التحكم في كتلة الأجور، وتحسين نفقات السلع والخدمات، ورفع كفاءة الاستثمارات العمومية، إلى جانب إصلاح القطاع شبه العمومي، بما في ذلك إلغاء 19 وكالة ودمج عدد من المؤسسات.

وبشأن الدعم، أعلن رئيس الوزراء خفض كلفته تدريجياً إلى واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، أي نحو 250 مليار فرنك إفريقي، مع الانتقال من دعم المنتجات إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً في مجالي الكهرباء والوقود.

وفي ملف الدين العام، أكد أن الحكومة ستعمل على إعادة جدولة الدين وإطالة آجال استحقاقاته والتفاوض بشأن فوائده، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء آخرين، بدلاً من اللجوء إلى إعادة هيكلة أعمق للدين.

كما أعلن لو أن تزويد شركة الكهرباء السنغالية بالغاز الطبيعي المسال سيبدأ، وفق الخطة المعلنة، في يناير 2027، داعياً إلى التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا وشركة «بريتيش بتروليوم» لاستخدام جزء من غاز مشروع السلحفاة الكبرى آحميم وفق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف.

وفي القطاع المعدني، أعلن إعداد قانون تعدين جديد قبل نهاية 2026، وإنشاء صندوق لإعادة تأهيل مواقع التعدين، مستهدفاً رفع عائدات القطاع إلى 600 مليار فرنك إفريقي سنوياً بحلول 2029. كما حددت الحكومة أهدافاً لرفع الاكتفاء الغذائي في عدد من المنتجات الأساسية.