
أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس، في قرار صدر عقب جلسته المنعقدة اليوم برئاسة جالو مامادو باتيا، أن الحكم قضى بمعاقبتهما بالحبس أربع سنوات، سنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وأشار المجلس إلى أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان العضوية في حال طرأت، بعد الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانوناً.
وأضاف أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من توفر السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون.
واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بموجب النصوص القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سبباً لعدم الأهلية.

(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)