اليابان تدعم الزراعة والأمن الغذائي في موريتانيا بـ203 ملايين أوقية جديدة

وقّعت موريتانيا واليابان، اليوم الجمعة في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل بغلاف مالي إجمالي قدره 800 مليون ين ياباني، أي ما يناهز 203 ملايين أوقية جديدة، لدعم التكوين الزراعي وبرنامج العون الغذائي.

ووقّع الاتفاقيتين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، والسفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا، هيرويوكي أوتشيدا، بحضور الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جيكا» ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري.

وتبلغ قيمة المنحة الأولى 400 مليون ين ياباني، وستخصص لتمويل برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير معدات وآليات زراعية حديثة ولوازم بيداغوجية لصالح عدد من مؤسسات التكوين والإرشاد الزراعي والمهني في ضفة نهر السنغال.

وتشمل المؤسسات المستفيدة المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي، ومدرسة التعليم الفني والتكوين المهني، ومركز تكوين المنتجين الريفيين، والمدرسة العليا للزراعة والبيطرة.

أما المنحة الثانية، فتبلغ 400 مليون ين ياباني، وتأتي في إطار برنامج العون الغذائي، وستوجه لدعم المشاريع المدرة للدخل، وتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، وتحسين قدرة السوق على التموين المنتظم والمساهمة في استقرار أسعار المواد الأساسية.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقيتين تعكسان مستوى التعاون القائم بين موريتانيا واليابان، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً في عدد من المجالات، من بينها الصيد والصحة والتعليم والتكوين المهني والبيئة.

وأضاف أن التمويل الجديد سيسهم في دعم جهود الحكومة في مجالات الأمن الغذائي والسيادة الزراعية وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء في الوسط الريفي.

من جانبه، أكد السفير الياباني التزام بلاده بمواصلة دعم الأولويات التنموية في موريتانيا، فيما أوضحت الممثلة المقيمة لـ«جيكا» أن التمويل يمثل خطوة جديدة لتعزيز المهارات والقدرات الإنتاجية في القطاع الزراعي وخلق فرص عمل للشباب.

وجرى حفل التوقيع بحضور عدد من أطر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ومفوضية الأمن الغذائي والوفد المرافق للسفير الياباني.