
أدى رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي السيد محمد الأمين ولد سيدي اليوم الثلاثاء الموافق 07 أكتوبر 2026، بمقر المحكمة العليا في نواكشوط، اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، وبعضوية مستشاريها، وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة العليا كاتبا للجلسة, وبحضور القاضي محمد محمود اسلم طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 020-2017 الصادر بتاريخ: 20 يوليو 2017 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وبعد تأدية اليمين القانونية، أعلن رئيسة المحكمة العليا اكتمال الإجراءات القانونية.
وقد حضر وقائع الجلسة السيد آمادو يوسف جلو الأمين العام للمحكمة العليا والسيد با عبدو لاي مامادو، الأمين العام لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
تجدر الإشارةإلى أن السيد محمد الأمين ولد سيدي هو أول رئيس لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي و تم التمديد له بمأمورية جديدة لمدة أربع سنوات استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 214-2026 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2026.



(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)