
نشر بنك المغرب دراستين بحثيتين جديدتين تتناولان العملة الرقمية للبنك المركزي وإمكانية اعتماد الدرهم الرقمي في المملكة، وذلك في إطار أبحاثه المتعلقة بتطورات النظام النقدي والمالي.
وتتناول الدراسة الأولى موضوع «العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب»، فيما تبحث الدراسة الثانية نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح، مع إدماج العملة الرقمية للبنك المركزي ضمن النموذج الاقتصادي.
ووفق ما أورده موقع SNRT News، امس الجمعة 9 أكتوبر 2026، تتطرق الأبحاث المتعلقة بالدرهم الرقمي إلى التجارب التقنية وإمكانية تطوير نموذج أولي يتيح اختبار عمليات إصدار العملة الرقمية وتوزيعها وتحويلها بين المستخدمين.
كما تتناول هذه الأبحاث عددا من الجوانب المرتبطة بإدماج العملة الرقمية في المنظومة المالية القائمة، وانعكاساتها المحتملة على المدفوعات والشمول المالي والاستقرار النقدي.
ويأتي نشر الدراستين في سياق اهتمام بنك المغرب بمتابعة التطورات التي يشهدها مجال العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وتقييم الخيارات المتاحة أمام المملكة في هذا المجال.
ولا يمثل نشر الدراستين إعلانا عن موعد لإطلاق الدرهم الرقمي، وإنما يندرج ضمن الأعمال البحثية الرامية إلى دراسة جدوى هذا الخيار وتحديد شروط اعتماده المحتملة.
المصدر: SNRT News

(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)