شراكة بين موريتانيا والبنك الدولي لتعزيز الاستثمار في قطاع المعادن

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن اتفاقية شراكة وطنية مع موريتانيا، تهدف إلى تطوير قطاع المعادن والخامات، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار استراتيجي مشترك للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية التي تزخر بها البلاد، والاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي، محمد سالم ولد الناني، أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويؤدي دورا استراتيجيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتندرج هذه الشراكة ضمن خطة أعلنتها مجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، عبر الجمع بين التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن شراكات وطنية مماثلة يعمل البنك الدولي على إبرامها مع سبع دول أخرى، هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، بهدف تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ إصلاحات قابلة للقياس لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.