هل توجد عصابة لقرصنة الصور الخليعة في "نقطة ساخنة"..؟

من ينشر صور "الزوجات السريات" وصور "الفتيات الخاصة".. ؟

يتساءل سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط عن سبب ظهور "افلام خليعة" مصورة بين الحين والآخر يكون ضحيتها اشخاص  التقطوا لأنفسهم صورا خاصة من هواتفهم قبل ان تصبح هذه الصور في متناول العموم.

واذا كان من الوارد - كما تثبت ذلك عدة حالات- القول ان بعض الاستخدام السيئ للهواتف وعدم الاحتياط في مواجهة ثقافة الصورة الجديدة نسبيا على الموريتانيين بمجتمعهم البسيط والمنفتح على نفسه.

الا ان ذلك لم يمنع مخاوف من ان يكون هنالك فعلا من يسعى لاستخدام الصور بهدف الابتزاز.

وفي سوق نقطة ساخنة للهواتف وهو سوق يتم فيه تبادل آلاف الهواتف يوميا ويعمل به آلاف التقنيين يتم بالفعل التعامل مع ذاكرة الهواتف المستعملة.

وربما يكون هذا السوق هو النقطة الاكثر خطورة على الهواتف المستعملة التي يتم بيعها والتخلص منها لتقع في ايدي تقنيين، قادرين على استرجاع ذاكرة الصور التي التقطتها هذه الهواتف وغالبا ما يقعون على صيد ثمين حين يكتشفون صورا خاصة لأحد المسؤولين الحكوميين او مشاهير المجتمع.

ووصل الحد بالبعض الى التاكيد على ان هذا السوق لا يخلوا من عصابات تشتري صور المشاهير بهدف الابتزاز، كما انه لا يخلوا من عشاق النبش في الخصوصيات.

وقد تكرر نشر صور لعدد من الاشخاص وفي الغالب دون معرفة سبب تسريب الصور ومن هنا جاءت فكرة ان هذه الهواتف انتقلت من ايدي ملاكها لتمر بعشرات عمليات البيع والشراء قبل ان تقع في يد تقني لديه وقت فراغ كاف للبحث في ذاكرة الهاتف الذي يحمل في الغالب مفاجآت.

المسح غير كاف لتنقية الهاتف

وتتضمن صور هواتف الموريتانيين كثيرا من الصور التي تجمعهم بأصدقائهم او زوجاتهم غير المعلنات او صور الفتيات وهن في الحمام او صور مع بعض الاصدقاء و"العشاق" و"العشيقات" ويتم محو هذه الصور عادة قبل بيع الهواتف لكن من المعروف انه يمكن استرجاعها، وهنا كثيرا ما تحصل المشكلة، ويصعب تتبعها.

ومع الانفتاح على التكنولوجيا خصوصا في السنوات العشر الاخيرة تزايدت بشكل ملفت اعداد ضحايا نشر الصور الخاصة، حيث اصبحت خصوصيات الموريتانيين في مأزق حيث تتمكن كاميرات الهواتف من نقل الحياة الخاصة للناس بشكل كارثي، وبات المجتمع المحافظ امام تسريبات شبه يومية للصور، وحتى ان الصور قد لا تكون فاضحة احيانا لكنها تستخدم لفتح حسابات مزورة على وسائل التفاعل الاجتماعي ويصعب تتبع المذنبين.

شرطة للأخلاق..

الوضعية التي تواجهها حياة الناس امام عصابات انتحال الشخصيات والابتزاز دفعت البعض للمطالبة بتاسيس شرطة اليكترونية حيوية وسريعة الحركة لتتبع الجرائم التي تتم عبر الانترنت بحق الاشخاص العاديين خصوصا ان البلاد اقرت في ديسمبر 2015 على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بقانون توجيهي لمجتمع المعلومات الذي أثارا جدلا قبل مدة في صفوف المدونين الموريتانيين معتبرين القانون يهدف لتكميم الأفواه في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالجريمة السيبرانية.

ولكن الشرطة الالكترونية الموريتانية لم تتمكن منذ ذلك التاريخ من تحقيق انجازات كبيرة في مجال محاربة هذه الجرائم.