للتاريخ والإنصاف.. أخرمبالو ولد لحبيب بين حق النقد وواجب التحري / نوح محمد محمود 

النائب المحترم محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن الاختلاف مع الحكومة ومساءلة قراراتها حق مشروع، بل واجب حين يتعلق الأمر بالمصلحة العامة، لكن الإنصاف يقتضي أن نُميّز بين النقد السياسي، والملاحظات الإدارية، والاتهام الذي قد يمس سمعة الأشخاص ومساراتهم المهنية.

ولذلك، اسمح لي، نائبنا الموقر، أن أدعوك إلى التريث في الحكم على الإطار أخرمبالو ولد  لحبيب، والعودة إلى مساره المهني، والاطلاع على ما عرفه عنه زملاؤه ومحيطه المهني طوال سنوات عمله، قبل اختزال تجربته في الجدل الذي أثاره تعيينه الأخير.

إن الرجل إطار موريتاني كفئ ونظيف اليدين  تدرّج في المسؤوليات، ولا ينبغي أن تُختزل سنوات عمله في ملف واحد، أو أن تتحول الملاحظات المتعلقة بتسيير مشروع إلى حكم شامل على نزاهته الشخصية. فهناك فرق جوهري بين تسجيل قصور إداري أو وظيفي، وبين إثبات فساد أو منفعة غير مشروعة، ولكل منهما معاييره وإجراءاته وأدلته.

وإذا كان تقرير لجنة التحقيق قد سجّل ملاحظات تتعلق بمتابعة بعض جوانب المشروع، فإن من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيلها، ومن حق المعني أن يوضح موقفه منها، ومن واجب الجميع الالتزام بما يثبته التقرير فعلاً، دون زيادة أو انتقاص.

نائبنا المحترم، إن الرقابة البرلمانية لا تفقد قوتها حين تنصف المسؤول، كما أن الدفاع عن الحق لا يعني تبرئة أحد مسبقاً. فالميزان العادل هو الذي يُحمّل كل شخص مسؤوليته في حدود ما ثبت عليه، لا في حدود ما تفرضه الخصومة السياسية أو تثيره التدوينات.

أما تعيين أخرمبالو ولد لحبيب على رأس الشركة الموريتانية للمحروقات، فهو قرار حكومي قابل للنقاش والتقييم، شأنه شأن سائر التعيينات العمومية. غير أن تقييم القرار ينبغي أن يستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، وإلى نتائج العمل والمساءلة، لا إلى الانطباعات وحدها.

وإنني، من باب الشهادة التي أراها واجبة للإنصاف، أؤكد أن الرجل يستحق أن يُقرأ مساره المهني كاملاً، وأن تُصان سمعته من الأحكام المتعجلة، كما يستحق كل مسؤول أن يخضع للمساءلة العادلة إذا ثبت تقصيره.

فالتاريخ لا يكتبه صخب المواقف وحده، والإنصاف لا يعني مجاملة الأشخاص، بل إعطاء كل ذي حق حقه. وقد يكون النقد شجاعاً، لكن الشجاعة تكتمل حين نقول الحقيقة كاملة، حتى عندما لا تخدم موقفنا السياسي.

هذه كلمة للتاريخ، لا خصومة مع نائب ولا تزكية مطلقة لمسؤول؛ إنها دعوة إلى أن تبقى الحقيقة فوق التجاذبات، وأن تظل سمعة الناس وحقوق المواطنين معاً في ميزان العدل.