موريتانيا تبحث تعزيز الضمانات القانونية لحماية الاستثمار وجذب المستثمرين

 

احتضنت العاصمة نواكشوط، صباح اليوم الاثنين، ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بمشاركة خبراء ومختصين من موريتانيا وألمانيا والجزائر والمغرب وتونس.

وتهدف الندوة إلى تبادل الخبرات ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مع التركيز على دور المنظومة القضائية في حماية الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات المتخصصة.

وقال وزير العدل محمد ولد اسويدات، في كلمة بالمناسبة، إن اللقاء يشكل فرصة لتطوير التعاون وتبادل التجارب في المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية، مؤكدا أن إصلاح العدالة يمثل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون وتعزيز أسس التنمية.

وأضاف أن المنتديات العامة حول العدالة شكلت محطة مهمة في مسار الإصلاح، من خلال إتاحة التشاور بين الفاعلين الاقتصاديين ومختلف مكونات المنظومة القضائية.

من جانبها، أكدت كاتبة الدولة بوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، ورئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أنيتا كرام، أهمية الندوة في تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي، مشيرة إلى ما تتمتع به إفريقيا من فرص استثمارية وإمكانات اقتصادية وطاقات بشرية شابة يمكن أن تسهم في دفع التنمية.

وأوضح رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة، محمد المنتصر عبيدي، أن الندوة تناقش محورين رئيسيين، يتعلق أولهما بالأطر القانونية الداعمة للاستثمار والحامية له، فيما يتناول الثاني دور تحديث المنظومة القضائية في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات، خصوصا المتخصصة منها.

وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل مباحثات مع المسؤولة الألمانية تناولت آفاق تطوير التعاون بين الوزارة والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.

وجرى افتتاح الندوة بحضور الأمين العام لوزارة العدل وعدد من أطر وموظفي القطاع.