ورشة بنواكشوط تبحث حماية التراث الحرفي الموريتاني عبر الملكية الفكرية

افتتحت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية حول الملكية الفكرية في قطاع الصناعة التقليدية، بهدف تعزيز حماية المنتجات الحرفية الوطنية وتثمين قيمتها الاقتصادية والتنافسية.

وقال الأمين العام للوزارة، محمد أحمدو عبدي، إن الورشة تندرج ضمن جهود إدماج الملكية الفكرية في السياسات العمومية، وتوفير أدوات قانونية ومؤسسية لحماية الإبداعات والمهارات الحرفية الموريتانية.

وأضاف أن الصناعة التقليدية تمثل جزءا من التاريخ والثقافة والهوية الوطنية، وأن تحويل هذا الموروث إلى رافعة للتنمية الاقتصادية يتطلب حماية ما يزخر به من خبرات ومهارات متوارثة، وتثمينها بما يعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الملكية الفكرية تتيح حماية الابتكارات المحلية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، فضلا عن تثمين المؤشرات الجغرافية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات التقليدية.

من جانبها، أكدت الأخصائية في الملكية الفكرية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مونى داود، في عرض عبر تقنية الفيديو، أن أدوات الملكية الفكرية لا تقتصر على حماية الإبداعات والخبرات، بل تساعد أيضا على تمييزها وتثمينها، وتمكين أصحابها من الاستفادة الاقتصادية منها.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة وعدد من المهتمين بقطاع الصناعة التقليدية.