لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش تمويل برنامجين اجتماعي ورقمي في موريتانيا

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعاً برئاسة النائب العيد محمذن امبارك، خُصص لدراسة مشروعي قانون يتعلقان بتمويل تعزيز الصمود الاجتماعي ودعم التحول الرقمي في موريتانيا، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد.
وتناول الاجتماع مشروع القانون رقم 26-043، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة في 21 أغسطس 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصصة لدعم الصمود الاجتماعي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
كما درست اللجنة مشروع القانون رقم 26-044، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي موقعة في 16 سبتمبر 2026 مع الرابطة الدولية للتنمية، لدعم البرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1)، وذلك في إطار مبادرة التحول الرقمي في إفريقيا.
وتندرج الاتفاقيتان في إطار دعم البرامج الاجتماعية وتعزيز البنية الرقمية، بما يسهم في توسيع فرص الاستفادة من الخدمات وتحسين مسارات التنمية في البلاد.