
لم تعد الدبلوماسية الموريتانية، في ظل قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تكتفي بالحضور التقليدي في المحافل الدولية، أو الاكتفاء بمواقف تعكس انتماء البلاد إلى محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، بل أصبحت أكثر انخراطا في صناعة التفاهمات، والمساهمة في معالجة الأزمات، والدفاع عن القضايا المشتركة، بما يعكس تحولا نوعيا في مكانة موريتانيا وقدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
ويبدو هذا التحول ثمرة لرؤية دبلوماسية تقوم على التوازن والانفتاح، واحترام المصالح المتبادلة، وتجنب الاستقطاب، مع الحرص على بناء علاقات متينة مع مختلف الشركاء، دون التفريط في استقلالية القرار الوطني أو الثوابت السيادية للبلاد.
ولعل النجاحات التي راكمتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تقدم شواهد متعددة على هذه الديناميكية، سواء تعلق الأمر بتعزيز موقعها داخل الاتحاد الإفريقي، أو الإسهام في جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل، أو توسيع شراكاتها الدولية، وصولا إلى حضورها المتنامي في الملفات ذات الاهتمام العالمي.
وتمثل رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي سنة 2024، بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، واحدة من أبرز المحطات في مسار الدبلوماسية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حجم المسؤوليات والتحديات التي كانت تواجه القارة، وما تتطلبه من قيادة قادرة على الجمع بين اختلاف الأولويات وتباين المواقف.
وقد شكلت هذه الرئاسة فرصة مهمة لموريتانيا للانتقال من موقع الدولة المشاركة في صناعة القرار الإفريقي إلى موقع الدولة التي تتولى قيادة المؤسسة القارية وتوجيه أولويات عملها.
وخلال هذه الفترة، برز اهتمام الرئيس غزواني بعدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها إصلاح منظومة الحوكمة الدولية، وتعزيز التمثيل الإفريقي في المؤسسات العالمية، وتحسين تمويل التنمية، ومواجهة التحديات الأمنية والمناخية، فضلا عن الاستثمار في التعليم وتمكين الشباب.
وكان من أبرز الملفات التي حظيت بدعم موريتاني قوي قضية إصلاح مجلس الأمن الدولي، والدفاع عن حق إفريقيا في تمثيل أكثر إنصافا داخل المؤسسات التي تصنع القرارات الدولية، انطلاقا من قناعة بأن القارة التي تضم أكثر من خمسين دولة لا ينبغي أن تظل محدودة التأثير في المؤسسات التي ترسم مستقبل العالم.
كما شهدت فترة الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي تقدما في تعزيز الحضور القاري ضمن مجموعة العشرين، التي أصبحت عضوية الاتحاد الإفريقي فيها دائمة سنة 2023، وهو تطور عزز مكانة القارة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، ووجد في القيادة الموريتانية دعما سياسيا واضحا لمواصلة توسيع هذا الدور.
ولم يقتصر الاهتمام على الملفات السياسية، فقد احتضنت نواكشوط المؤتمر القاري للتعليم، الذي جمع مسؤولين أفارقة وخبراء وشركاء دوليين، وأسفر عن إعلان نواكشوط وإطلاق إطار طموح لتسريع تحول التعليم في إفريقيا خلال الفترة 2025-2034، بما يعكس توجها نحو ربط العمل الدبلوماسي بأولويات التنمية البشرية ومستقبل الأجيال.
ومن أبرز ملامح النجاح الدبلوماسي الموريتاني قدرة البلاد على الحفاظ على موقعها كشريك موثوق في معالجة التحديات الأمنية والسياسية بمنطقة الساحل، وهي منطقة ظلت لسنوات مسرحا لاضطرابات أمنية وتحولات سياسية عميقة.
وقد اضطلعت موريتانيا بدور مهم في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، حيث احتضنت نواكشوط قمتها السادسة في فبراير 2020، التي تولى خلالها الرئيس غزواني رئاسة المجموعة، كما استضافت لاحقا اجتماعا مهما للتحالف من أجل الساحل، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي الدول والمنظمات الدولية.
وقد عكست تلك التحركات إدراكا موريتانيا مبكرا بأن مواجهة الإرهاب والتطرف لا يمكن أن تقتصر على المقاربة العسكرية، بل ينبغي أن تتكامل مع معالجة جذور الهشاشة، وتعزيز التنمية، وتوفير الخدمات الأساسية، وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمعات المحلية.
ومع التحولات التي شهدتها المجموعة وانسحاب عدد من أعضائها، حافظت موريتانيا على نهج يقوم على تجنب التصعيد، والإبقاء على قنوات التواصل، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول المعنية بأمن المنطقة.
وقد حظيت هذه المقاربة بتقدير دولي، إذ أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، في فبراير 2025، بالدور الموريتاني المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وبالجهود التي بذلتها البلاد خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.
ومن النجاحات اللافتة أيضا قدرة الدبلوماسية الموريتانية على توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وبناء شراكات متوازنة مع قوى دولية وإقليمية مختلفة، في وقت تتسم فيه العلاقات الدولية بتنافس متزايد وتقاطعات معقدة للمصالح.
وفي هذا السياق، شكلت مباحثات الرئيس الغزواني مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين، محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، حيث أعلن البلدان الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
ويعكس هذا التطور نجاح موريتانيا في استثمار علاقاتها مع الصين، إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، لفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات البنية التحتية والصيد والطاقة والتجارة والاستثمار.
وعلى المستوى الأوروبي، شكلت الزيارة المشتركة للرئيس الإسباني ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى نواكشوط في فبراير 2024، وما رافقها من إعلان حزمة دعم والتزامات تتجاوز 210 ملايين يورو، مؤشرا على المكانة التي باتت تحظى بها موريتانيا لدى شركائها الأوروبيين.
كما عكست الشراكة الموريتانية الأوروبية في مجالات الهجرة والتنمية والاستثمار والطاقة النظيفة قدرة البلاد على تحويل موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية إلى فرص تعاون تخدم مصالحها الوطنية.
وفي الاتجاه ذاته، حرص الرئيس غزواني على تعزيز علاقات موريتانيا مع الولايات المتحدة وروسيا والدول العربية والإسلامية، مع المحافظة على سياسة انفتاح تسمح بتنويع الشركاء وتوسيع الخيارات الاقتصادية والسياسية، بعيدا عن الارتهان لمحور دولي واحد.
ومن المؤشرات المهمة على تنامي الحضور الموريتاني اتساع مشاركتها في المؤسسات والهيئات الدولية، وحصولها على مواقع تمثيلية تعكس مستوى الثقة التي تحظى بها.
فقد شهدت السنوات الأخيرة انتخاب موريتانيا عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما انتخبت سنة 2023 عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في إطار تعزيز حضورها داخل منظومة الأمم المتحدة والمساهمة في معالجة القضايا الإنسانية والحقوقية ذات الطابع الدولي.
ويتعزز هذا الحضور الدبلوماسي بإنجاز نوعي آخر، تمثل في نجاح موريتانيا في الدفع بأحد أبرز كفاءاتها الوطنية، الوزير السابق سيدي ولد التاه، إلى رئاسة البنك الإفريقي للتنمية، أحد أهم المؤسسات المالية القارية وأكثرها تأثيرا في رسم السياسات التنموية والاقتصادية بإفريقيا، وهو نجاح يمنح موريتانيا موقعا متقدما في دوائر صنع القرار التنموي بالقارة، ويفتح أمامها آفاقا أوسع لتعزيز حضورها والمساهمة في توجيه الأولويات الاقتصادية والتمويلية لإفريقيا.
وتكتسب هذه النجاحات أهمية إضافية بالنظر إلى أن العمل داخل هذه الهيئات لا يمثل مجرد حضور رمزي، بل يتيح للدولة المساهمة في صياغة التوصيات والقرارات، والدفاع عن أولوياتها ومواقفها، وبناء علاقات تعاون مع مختلف المجموعات الإقليمية والدولية.
كما أن استضافة نواكشوط لاجتماعات ومؤتمرات قارية ودولية، وما شهدته من حضور متزايد للقادة والمسؤولين والخبراء الدوليين، تعكس تحولا في صورة العاصمة الموريتانية من مجرد مقر للمؤسسات الوطنية إلى فضاء يحتضن النقاشات المتعلقة بمستقبل القارة وقضاياها الاستراتيجية.
وفي سياق هذا المسار المتصاعد، جاء النجاح الأخير الذي حققه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال القمة الفرنكوفونية في كمبوديا، ليقدم دليلا إضافيا على قدرة موريتانيا على الاضطلاع بأدوار تتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي.
ففي ظل تنافس معقد على قيادة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتباين المواقف الإفريقية والأوروبية، نجحت التحركات التي قادها الرئيس غزواني في تقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية توافقية تقضي بتمديد الفترة الانتقالية للأمينة العامة الحالية لمدة اثني عشر شهرا، تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة.
وقد أسهم هذا التوافق في تجنيب المنظمة أزمة أعمق، والحفاظ على القيادة الإفريقية خلال المرحلة الانتقالية، ومنح القارة فرصة لإعادة ترتيب مواقفها استعدادا للاستحقاق المقبل.
ورغم أن هذا النجاح يمثل محطة مهمة في حد ذاته، فإن دلالته الأعمق تكمن في تأكيده أن موريتانيا أصبحت تمتلك رصيدا من الثقة والعلاقات يسمح لها بالتدخل الإيجابي في ملفات دولية معقدة، والمساهمة في إنتاج حلول تحظى بقبول الأطراف المختلفة.
إن القاسم المشترك بين مختلف هذه النجاحات يتمثل في طبيعة النهج الذي يتبعه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في إدارة علاقات موريتانيا الخارجية، وهو نهج يقوم على الهدوء والاتزان، والابتعاد عن المواقف الانفعالية، وتغليب منطق المصالح المشتركة، مع الاحتفاظ بهامش واسع من الاستقلالية في اتخاذ القرار.
فقد أثبتت التجربة أن الدبلوماسية الناجحة لا تقاس بكثرة التصريحات أو بحجم المشاركة في المؤتمرات، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق نتائج ملموسة، وبناء شراكات مستدامة، وكسب ثقة الأطراف المختلفة، والمساهمة في معالجة الأزمات عندما تتعقد الحسابات وتتضارب المصالح.
ومن هذه الزاوية، تبدو الدبلوماسية الموريتانية في عهد الرئيس غزواني أمام مسار إيجابي يستحق التثمين، بالنظر إلى ما حققته من حضور داخل الاتحاد الإفريقي، وما أظهرته من قدرة على إدارة الملفات الإقليمية، وما فتحته من آفاق جديدة للشراكات الدولية، فضلا عن النجاحات المحققة في المؤسسات متعددة الأطراف.
إنها الدبلوماسية التي تبحث عن النتائج لا عن الأضواء، ولا تجعل من الاختلاف سببا للقطيعة، بل فرصة لبناء التفاهمات، ولا تتعامل مع المكانة الدولية باعتبارها امتيازا بروتوكوليا، وإنما مسؤولية تتطلب المبادرة وحسن التقدير.
وهكذا، فإن النجاح الذي تحقق في القمة الفرنكوفونية ليس سوى عنوان جديد لمسار أوسع من الحضور والتأثير، يعكس ما وصلت إليه موريتانيا من نضج في إدارة علاقاتها الخارجية، ويؤكد أن القيادة الهادئة والمتوازنة قادرة على منح الدول مكانة تتجاوز إمكاناتها المادية، متى امتلكت الرؤية الواضحة والقدرة على بناء الثقة وتحويل العلاقات إلى مكاسب سياسية واستراتيجية.
وهي إحدى أبرز ثمار قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نجح في جعل الدبلوماسية رافعة أساسية لتعزيز صورة موريتانيا، وتوسيع حضورها، والدفاع عن مصالحها، وترسيخ موقعها كدولة تحظى بالاحترام، ويحسب لها حساب في معادلات التعاون والتوافق وصناعة القرار الإقليمي والدولي.
إسماعيل ولد الرباني
المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء

(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpeg)
.jpg)

