إعلام فرنسي: تمويل بقيمة 41 مليون يورو لتطوير خدمات المياه في نواكشوط ونواذيبو

سلطت منصة «مدار» الإخبارية الناطقة بالفرنسية الضوء على الاتفاق التمويلي الموقع بين موريتانيا وفرنسا بقيمة 41 مليون يورو، والمخصص لدعم وتطوير خدمات المياه الصالحة للشرب في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية للخدمات الأساسية في البلاد.

وأوضحت المنصة، في تقرير نشرته يوم 11 نوفمبر 2026، أن الاتفاق الذي وقع في نواكشوط بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد محيميد، والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، إيمانويل بسنييه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا، إغناس مونكام دافيرا، تبلغ قيمته نحو مليار و854 مليون أوقية جديدة.

وبحسب التقرير، يستهدف المشروع تحسين أداء شبكات توزيع المياه، والحد من الخسائر الفنية والتجارية، وتأهيل البنية التحتية القائمة، إلى جانب تطوير القدرات التنظيمية والتشغيلية للشركة الوطنية للماء، بما يعزز كفاءة الخدمة واستمراريتها.

ويتضمن البرنامج إنجاز وتأهيل نحو 150 ألف توصيلة مائية، بما من شأنه تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب لنحو 1.6 مليون شخص في المدينتين، مع تركيز خاص على الأحياء الهشة والمناطق الواقعة في أطراف الشبكات الحضرية، التي تحتاج إلى توسيع نطاق النفاذ إلى هذه الخدمة الأساسية.

ونقلت المنصة عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية تأكيده أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن نسبة النفاذ إلى خدمات المياه تجاوزت 77 في المائة، بفضل الاستثمارات والبرامج التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

كما أبرز التقرير أهمية الشراكة الموريتانية الفرنسية في تمويل المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي يحتل موقعا استراتيجيا ضمن أولويات التعاون بين البلدين.

ويعكس هذا التمويل أهمية متزايدة توليها الشراكات الدولية لتطوير الخدمات الأساسية في موريتانيا، كما يمثل دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحديث المرافق العمومية وتحسين أدائها، خصوصا في المدن الكبرى التي تشهد توسعا عمرانيا وسكانيا متزايدا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى انعكاساتها المنتظرة على الحياة اليومية للسكان، إذ لا يقتصر أثر المشروع على توسيع شبكات التوصيل، بل يشمل أيضا تحسين كفاءة توزيع المياه وتقليص الهدر وتعزيز قدرة المرفق العمومي على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ويؤكد هذا الاستثمار أن تطوير قطاع المياه يظل أحد المداخل الأساسية لترسيخ التنمية الحضرية وتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز جاذبية المدن الموريتانية للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

 

ثلاثاء, 17/11/2026 - 12:35