موريتاتيا: الحالة المدنية قد تنهار اذا استمرت الفوضى (تفاصيل)

قد ينهار طاقم الحالة المدنية في موريتانيا بسبب التخبط الذي تعيشه الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق في ظل غياب اي ميزانيات تسييرية في المراكز وبسبب الانتقاء الذي يم في التعيينات واهمال الأقدمية في الوكالة التي تعتبر من اهم الوكالات ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين.
ورغم ان المؤسسة يعول عليها كثيرا في ضبط الحالة المدنية فان عمالها يعانون من الاهمال رغم ان الدولة تجني مداخيل من ذات التسعة اصفار نتيجة عملهم.
ويواجه مدراء مراكز الحالة المدنية شكاوى يومية من الموطنين يتحتم عليهم تحملها في ظل غياب اي امكانيات للعمل.
وبعد لقاءات اجرتها الوئام مع عدد من المصادر في الوكالة. تبين ان الوضع صعب جدا على العمال فيما سرد احدهم تفاصيل من الواقع المر: 
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة المعروفة شعبيا بالحالة المدنية ربما يكون غائبا عن الرأي العام وضعية عمال هذه المؤسسة التي من أكثر المؤسسات انتشارا واحتكاكا بالمواطنين وتغطي جميع البلديات والتي قامت بعمل شهد به الجميع وان كان يتخلله بعض الأخطاء كطبيعة العمل البشري لكنه في مجمله عمل جبار من تصحيح أوراقنا الثبوتية وتأمينها وتصحيح وضعية الأجانب المقيمين على أراضينا وحتى العابرين. وأصبحت لدينا قاعدة بيانات لأول مرة نستفيد منها في كل المجالات وتصحيح وضعية تأشيرة الدخول إلى موريتانيا التي كانت ممركزة في السفارة أصبحت تعطى عند المطارات ونقاط العبور كما أن بطاقات الإقامة أصبحت تستصدر على مستوى جميع الولايات كما قمنا أيضا بتسهيل إجراءات الحج بحيث أصبحت القرعة سلسة وتقام في الولايات الداخلية ولا ننسى البطاقات الرمادية التي تم تأمينها من التزوير بحيث أصبحت إلكترونية وباقي الأوراق في الطريق كرخصة السياقة والشهادات  زد على هذا كله تعتبر الحالة المدنية مصدر  دخل مهم للدولة كالجمار والضرائب  فكل  مداخيل الحالة المدنية من مستخرجات وبطاقات تعريف تحول مباشرة عن طريق رئيس المركز إلى الخزينة وان كان هناك نقص فهو ملزم بتكميله فهو رئيس مركز وجابي ضرائب بعد كل ما ذكرنا من عمل هذه المؤسسة والتضحيات التي قام بها العمال فهم لم يتحصلو على أية زيادة أو علاوة تشجيعية منذ  افتتاح المؤسسة بل هناك اقتطاعات  متكررة للرواتب حتى الزيادة الأخيرة التى أقرها الرئيس للموظفين لم يستفيدو منها مع العلم أن لديهم الحق في 3 بالمائة من مداخيل المؤسسة لم يحصلو عيها.
 ألا يحق لهذه العمالة أن تجد لفة من الدولة فمثل هذا العمل يجب أن يكون أهله في أحسن الظروف.