قد تحجب منظمات اسبانية فاعلة مساعداتها عن مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية وذلك بسبب ما وصف باهانة لمواطن اسباني في بلدية نواذيبو.
وطالبت منظمة لميير أي خوستيس بحجب مساعدات جزر الكناري واقليم الاندلس عن بلدية المدينة في خطوة تصعيدية من شأنها تدفع مزيدا من المنظمات الى حجب مساعداتهم عن بلدية مدينة نواذيبو التي تتمركز فيها واحدة من اكبر المناطق الحرة في افريقيا والتي عرفت بانفتاحها على اسبانيا.
ولم تكشف الحكومة الموريتانية مؤخرا عن انتهاكات حصلت لكن صحيفة ABC الاسبانية اشارت نقلا عن المنظمة الى ان عمدة المدينة اعتدى على مواطن اسباني من اصل مغربي من سكان اقليم الباسك اسمه سيد محمد.
ويبدو ان علاقات العمدة مع جبهة البوليساريو كانت خلف تعامل العمدة الذي اعتقد ان سيد احمد هو مغربي ليتبين لاحقا انه يحمل الجنسية الاسبانية وانه ابلغ المجتمع المدني بقضيته فور وصوله الى لاس بالماس عائد من موريتانيا.
وفي زمن حكومة بيدرو سانشيز لتسيير الاعمال وهي حكومة اشتراكية من المعروف ان الاعلام ينتقد بقوة أي مؤسسة مدنية اسبانية تدعم بشكل مباشر او غير مباشر مسؤولين سياسيين في افريقيا يمارسون أي نوع من انتهاكات حقوق الانسان.
وهذا نص ما ورد في الصحيفة الاسبانية ABC :
Piden que se revise en Canarias las ayudas a Nouadhibou
La asociación «Lumiere et Justice» ha pedido este viernes que se revisen «las ayudas que se puedan estar tramitando en Canarias y Andalucía» en favor de la ciudad de Nouadhibou, al norte de Mauritania, por una denuncia de un ciudadano español residente en el País Vasco que fue «agredido por el alcalde cuando han estado realizando este mes de agosto trámites adminisrativos».
La organización se ha referido a que «el nacional español Sidi Ahmed», «que tiene pasaporte español y nombre árabe» fue «agredido en el ayuntamiento nada menos que por su alcalde» el pasado miércoles. La ONG ha pedido el amparo de las autoridades canarias por el «trato inaceptable» de Ghassem Ould Bellaly dado que «es el territorio donde más cooperación se genera».
«Fue a pedir unos papeles oficiales al ayuntamiento de Nouadhibou y salió agredido por el alcalde. Cuando llegue a Las Palmas deberá presentar denuncia y actuar legalmente con nuestros servicios jurídicos, esto no se puede permitir», apuntó «Lumiere et Justice».
La ONG afirma que el vecino del País Vasco se encontraba en el ayuntamiento mauritano para gestionar empadronamientos de dos hijos. «El alcalde puso en duda que fuera español por los apellidos, dijo que era marroquí, y negó que su pasaporte fuera legal, comenzó una discusión fuera de sí y le agredió», denunció la ONG.
La ONG apuntó que «hay que denunciar en España porque esta clase dirigentes de Mauritania va a Canarias a pedir solidaridad y no hay derecho a este tipo de comportamientos». Los hijos del ciudadano español no estaban presentes en el momento del suceso originado en la alcaldía de Nouadhibou.