نواذيبو/ في ختام زيارته وزير الصيد يطلق تصريحات مطمئنة للرأي العام وللمستثمرين

على هامش جولته التي يقوم بها حاليا للمصالح التابعة لقطاعه في مدينة نواذيبو، أطلق وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد الشروقة تصريحات صحفية من شأنها أن تطمئن الرأي العام المحلي بصفة عامة، والفاعلين والمستثمرين في قطاع الصيد على وجه الخصوص.

فقد أكد الوزير أن رئيس الجمهورية سينفذ كل تعهداته التي اعلن عنها للشعب الموريتاني وزكى برنامجه الانتخابي على أساسها.

وقال الوزير للصحافة اليوم في نواذييو، إن لزيارته وجولته بالمنشآت التابعة لقطاعه اهدافا متعددة ترمي في مجملها الى الوقوف على واقع هذه المنشآت والاطلاع بشكل مباشر على ابرز التحديات التي تعيق أداءها ومشاركتها في دفع عجلة تنمية البلد في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخه وفي ظل التحولات الهامة التي تعيشها البلاد وفق استراتجيات فنية تشخص الواقع وتبحث عن الحلول.

وحدد الوزير اهدافا بارزة لزيارته من ضمنها التعرف على طريقة استغلال الثروة السمكية والبحث عن حلول لازمة تسويق الاخطبوط وازمة انتاج الاسماك السطحية التي تعد اكبر مخزون سمكي في البلاد

واضاف الوزير ان من اهداف زيارته كذالك تعبئة الفاعلين في الاستراحة المنتهية مع 2019 وبدء استراتجية الخمسية المقبلة بطريقة توافقية تمكن من النهوض بقطاع الصيد وذالك بغية تطبيق جانب من تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ غزواني  المتعلقة بهذا القطاع الحيوي

وقال الوزير إن المخزون الانتاجي بلغ مليون و 200 ألف طن من الاسماك السطحية المهاجرة وهو مايحتم اتباع استراتجية دقيقة للحفاظ على مخزون معين يراعي المعاهدات والاتفقيات التي ابرمت الدولة مع شركائها التنموين.

وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على سقف الانتاج   والحرص على استغلال شبابيك يمكنها اصطياد الاسماك الصغيرة.

وقال الوزير إنه تم التجاوب مع مطالب منتجي الاسماك السطحية واذلك عبر ورشات عمل تتم بينهم وخبراء المعهد الوطني للبحوث المحيطات والصيد وخفر السواحل المكلفة بالرقابة البحرية وقد تمخض اللقاء عن توقيع محضر يحدد خصوصيات الاشباك المعتمدة سواء فيما يخص مقاييس الطول اومقاييس العيون وكذا الاماكن المخصصة للصيد لتفادي اماكن تكاثر الاسماك وعلى هذا الاساس يضيف الوزير سنتخذ مقررا وزاريا منظم لصيد الاسماك السطحية لتمكين بلادنا من استغلال مخزونها السمكي القابل للاستخراج تماشيا مع المصلحة العليا للبلد

واكد الوزير ان عمليات التسويق معقدة جدا واسعار منتوج الصيد تتغير حسب الطلب والعرض على المنتوج وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة مكلفة بتحديد الاسعار تتكون من 11 عضو سبعة منها ممثلين لملاك المنتوج والبقية يمثلون الدولة وتتخذ قراراتها حسب التصويت باغلبية الثلثين وذالك طبقا للمرسوم الوزاري المنظم لعملية التسويق الصادر 2017

واعتبر المراقبون والمستثمرون في قطاع الصيد أن عودة الوزير الناني ولد اشروقه لإدارة حقيبة الصيد ضمن الفريق الحكومي الحالي، تعتبر بارقة أمل طال انتظارها  لعودة هذا القطاع  الحيوي والمساهم بشكل كبير في دفع عجلة تنمية البلد، إلى استئناف الاصلاحات الهيكلية والجذرية التي بدأها الوزير خلال فترة تسييره الوزارة قبل يتم تحويلها عنها ودخولها في مطبات أربكت المستثمرين والفاعلين في قطاع، قبل أن يتنفسوا الصعداء مع إعلان تشكلة الحكومة الحالية التي أعادت الرجل المناسب لمكانه المناسب.